الكنيست يقر قانونًا لإغلاق الأطر الطلابية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
صادق الكنيست ، اليوم الأربعاء، 5 مارس 2025 ، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يُلزم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بإغلاق الأطر الطلابية التي يُزعم "دعمها الإرهاب"، وذلك بمبادرة من حزب "عوتسما يهوديت" بالتعاون مع منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة.
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصعيد سياسة التضييق على الحريات الأكاديمية وقمع النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات وتكميم الأفواه والتضييق الممنهج على الأصوات الرافضة للسياسات الإسرائيلية.
وصوّت لصالح القانون 25 عضو كنيست مقابل 8 أصوات معارضة، جميعهم نواب عرب. وينص القانون على أن الجامعات والمعاهد الأكاديمية ستكون ملزمة بإغلاق أي تجمع طلابي تعتبره السلطات "داعمًا للإرهاب أو للمنظمات الإرهابية".
وزعم المبادرون إلى القانون أنه يهدف إلى "وقف التحريض في الجامعات"، في حين تتصاعد حملة التحريض التي تشنها الأحزاب والمنظمات الصهيونية ضد الطلاب والإعلاميين والفنانين الرافضين للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على الفلسطينيين.
وخلال مناقشة القانون في الكنيست، قالت عضو الكنيست اليمينية المتطرفة ليمور سون هار-ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، إن "الجامعات يجب أن تكون مكانًا للبحث العلمي والنقاش المفتوح، وليس بيئة خصبة للتحريض ودعم أعداء إسرائيل".
وأضافت "لا يمكن أن تموّل الدولة الإسرائيلية، حتى بشيكل واحد، كيانات تعمل ضدها". وزعمت أن القانون جاء لمواجهة ظاهرة "التحريض المتزايد في الجامعات"، مدعيةً أن "منذ اندلاع الحرب، قُدمت 180 شكوى بشأن التحريض على الإرهاب داخل الأوساط الأكاديمية".
خطوة نحو "أكاديمية صهيونية"
وأضافت "حان الوقت لوضع حد لهذه الفوضى. لا يمكن أن لمؤسسات أكاديمية تتلقى تمويلها من الدولة أن تسمح بوجود مؤيدين للإرهاب بين طلابها. اليوم، يرسل الكنيست رسالة واضحة: إسرائيل لن تموّل أعداءها ولن تسمح لهم باستخدام جامعاتها كمنصة لبث الكراهية".
وقالت "لا مكان لداعمي الإرهاب في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية"، كما أعلنت أن هذا القانون ليس سوى المرحلة الأولى، مضيفةً "في المرحلة التالية من هذا التشريع يهدف إلى طرد وإبعاد الطلاب الذين يدانون بتهم تتعلق بالإرهاب من المؤسسات الأكاديمية".
وعقب تمرير القانون، أشادت منظمة "إم ترتسو" اليمينية المتطرفة، التي قادت الحملة لإقراره، بالتصويت، حيث قال مديرها، متان جيرافي: "اليوم هو يوم مهم للطلاب في إسرائيل، ويوم مهم للأكاديمية الإسرائيلية. وأضاف "الهدف هو تحويل الجامعات إلى فضاء صهيوني خالٍ من التحريض على الإرهاب".
ومنذ بدء الحرب على غزة ، تصاعدت ملاحقة النشاط السياسي العربي في الجامعات الإسرائيلية، ضمن حملة أوسع لقمع الحريات والتضييق على النشاط السياسي العربي، فيما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو تضييق الخناق على الحريات تحت ذريعة مكافحة "التحريض".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مقتل إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها في عملية دهس قبل أيام قرب الخضيرة إصابة 3 من الشرطة الإسرائيلية في أعمال شغب وسط القدس دعوى إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية 7 أكتوبر وتطالبها بتعويضات الأكثر قراءة محدث: تسليم 4 جثامين أسرى إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين قوات من الجيش الإسرائيلي توغلت أمس برا جنوبي سوريا مصر ترفض مقترحات إدارة غزة البرغوثي يعلق على فيديو ترامب بشأن غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل