الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة الكهرباء، الأربعاء، خطتها الخاصة بفصل الصيف، وفيما أكدت العمل بحلول لمواجهة نقص الغاز وتنويع مصادره، أشارت إلى التنسيق مع وزارة النفط لاستيراد 600 مقمق يوميًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطة الوزارة للصيف المقبل تشمل جاهزية المحطات، وتوسيع الخطوط الناقلة، وإنشاء محطات تحويلية جديدة لزيادة المرونة وتحسين ساعات التجهيز، بالإضافة إلى معالجة مشكلات التوزيع عبر استحداث مغذيات ونصب محطات إضافية".

وأضاف، أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو توفير الوقود المستورد"، مؤكدًا، أن "أي تراجع في إمدادات الغاز سيؤثر بشكل مباشر على محطات التوليد".

وتابع بالقول: إن "وزارة الكهرباء تعمل على تنويع مصادر الغاز، حيث أبرمت عقدًا مع تركمانستان لاستيراد الغاز وتنتظر استكمال الإجراءات المالية والفنية"، مضيفًا، "كما يجري التنسيق مع وزارة النفط لحلول بينها استيراد 600 مليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب نصب منصات للغاز المسال".

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن "الوزارة تعمل على إنشاء محطات بخارية ومحطات دورة مركبة، بالإضافة إلى محطات للطاقة الشمسية، فضلًا عن مشاريع تدوير النفايات لإنتاج الطاقة".

وفي ما يتعلق بتوجه المواطنين نحو منظومات الطاقة الشمسية، أكد موسى أن "هذه الخطوة تُعدّ من الحلول الفعالة لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية"، مشيرًا إلى، أن "مبادرة الحكومة تهدف إلى دعم المواطنين في الحصول على هذه المنظومات من خلال تسهيلات من البنك المركزي".

وأشار إلى، أن "الحكومة تعمل على تحويل 536 مبنى حكوميًا إلى الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل الأحمال على الشبكة، خصوصًا خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية

في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.

 

وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.

 

ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.

 

ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.

 

وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.

 

مشروع الطوارئ

 

تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.

 

ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.

 

وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.

 

وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.

 

وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.


مقالات مشابهة

  • كوبا تراهن على الطاقة الشمسية لحل أزمة الكهرباء
  • الرئيس السيسي يستعرض موقف إنشاء محطات المحولات اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
  • ما أسباب نقص الغاز في إيران خلال العام الماضي؟
  • سامسونج تطلق أول غسالة تعمل بالذكاء الاصطناعي
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء
  • الأنبار تعلن عن تصنيع جهاز لتحلية وتنقية المياه يعمل على الطاقة الشمسية
  • انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة
  • بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بتركيب الواح الطاقة الشمسية.. هذا ما قرره وزير الطاقة
  • 12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية