الرواتب العراقية تواجه اختبار أسعار النفط
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، وسجلت العقود الآجلة لخام البصرة المتوسط 66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر خام البصرة الثقيل 64 دولاراً.
ويعود هذا الهبوط إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج النفطي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025، إلى جانب مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كل من كندا والمكسيك والصين.
وأكدت مصادر حكومية عراقية تأمين الرواتب رغم الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، لكن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة. وتعتمد ميزانية العراق، التي خصصت نحو 80% منها للرواتب والأجور في 2024، على سعر نفط يتراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية العراقية. ويرى خبراء أن استمرار الأسعار دون هذا المستوى قد يدفع الحكومة للاقتراض أو تقليص الإنفاق العام، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 4.1% في 2024 حسب صندوق النقد الدولي.
وظلت الدولة العراقية على مدى العشرين عاماً الماضية عاجزة عن تقليص اعتمادها على النفط، رغم الخطط المتكررة لتنويع الاقتصاد. وتشير إحصاءات وزارة التخطيط العراقية إلى أن القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لا تسهم سوى بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحذر المحللون من أن هذا الوضع يجعل العراق عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، خاصة في ظل قرارات أوبك+ التي قد تزيد الفائض في الأسواق وتضغط على الأسعار لأشهر قادمة.
وواجهت الخطط الاستثمارية في العراق، التي تشمل مشاريع البنية التحتية والطاقة، عقبات جديدة مع هبوط أسعار النفط. وكشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة أرجأت تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في 2024 بسبب شح السيولة. ويعتبر الخبراء أن زيادة إنتاج أوبك+ قد تعمق هذه الأزمة، حيث ستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها المالية، مع ترجيح تقليص الاستثمارات العامة لصالح تغطية النفقات الجارية.
ويرى المحللون أن تأثير انخفاض أسعار النفط لن يقتصر على الرواتب والاستثمارات، بل قد يمتد إلى استقرار السوق المحلية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق العالمية قد تواجه فائضاً في المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2025، مما يعزز الضغوط على أسعار النفط. ويضيف هذا الوضع عبئاً على العراق، الذي يصدر نحو 3.5 مليون برميل يومياً، ليصبح أمام خيارات محدودة بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين العام، الذي بلغ 60 مليار دولار حتى نهاية 2024.
تحليل: الواقع يكشف هشاشة الاقتصاد العراقي
ويبرز هذا التراجع في أسعار النفط مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات الخارجية. ويؤكد الوضع الحالي أن غياب استراتيجية فعالة للتنويع جعل العراق رهينة لقرارات أوبك+ وسياسات الدول الكبرى. ورغم تصريحات الحكومة المطمئنة، تبدو التحديات المالية أكبر من القدرة على الاحتواء، خاصة مع توقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية العالمية حتى منتصف 2025. وتظل الحاجة ملحة لإصلاحات جذرية تشمل تقليص الرواتب المزدوجة ودعم القطاع الخاص لتخفيف الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
العراق 2025: هل تتحول الفصائل إلى أحزاب؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متسارعاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر 2025.
وأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن توجه جديد لتفعيل قاعدته الشعبية عبر توجيه أنصاره لتحديث سجلاتهم الانتخابية، وذلك رغم إعلانه السابق الابتعاد عن العمل السياسي في 2022.
يأتي هذا التحرك وسط تنافس محموم بين الفصائل الشيعية التي تضم نحو 12 حزباً وحركة سياسية رئيسية، في ظل توقعات بتقارب هذه القوى لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويبرز هنا سؤال محوري: هل ستتمكن هذه الفصائل من توحيد صفوفها أم أن الانقسامات ستظل هي السائدة؟ يعكس هذا الواقع ديناميكيات معقدة تتشابك فيها المصالح السياسية والعسكرية والإقليمية، لا سيما مع تزايد الضغوط الإيرانية لتأمين النفوذ في العراق.
و يتصدر التيار الصدري، الذي أعيد تسميته “التيار الوطني الشيعي”، العودة إلى الساحة السياسية بقوة فيما يتحرك الإطار التنسيقي، المتحالف من إيران، للحفاظ على تماسكه رغم التوترات الداخلية.
ويضم الإطار أحزاباً بارزة مثل “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، و”تحالف الفتح” بقيادة هادي العامري، إلى جانب فصائل مسلحة مثل “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر”.
ويواجه الإطار تحدياً كبيراً في ظل انقسامات سابقة تفاقمت بسبب فضائح فساد وسوء إدارة، لكنه يبدو مصمماً على تجنب التفكك النهائي تحت ضغط إيران التي تسعى لضمان استقرار حلفائها في العراق.
ويرى المحللون أن إيران، التي تواجه ضغوطاً دولية متزايدة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في يناير 2025، قد تدفع نحو تسوية بين الصدر والإطار لتجنب صراع داخلي يضعف نفوذها.
وتظهر فصائل مسلحة نافذة استعدادها للمشاركة السياسية عبر بوابة الانتخابات. تبرز أسماء مثل “كتائب حزب الله” و”سيد الشهداء” و”كتائب الإمام علي” كقوى تسعى لترجمة نفوذها العسكري إلى مقاعد برلمانية.
وتشير تقارير إلى أن هذه الفصائل، التي تنضوي تحت مظلة الحشد الشعبي، تمتلك ما بين 50 إلى 70 ألف مقاتل، مما يمنحها قدرة على حشد الناخبين في مناطق نفوذها مثل بغداد والبصرة وكربلاء.
ويعتبر هذا التحول محاولة لتعزيز الشرعية السياسية، لكنه يثير مخاوف من عسكرة العملية الانتخابية.
وتقترب الأحزاب الشيعية من تشكيل تحالفات جديدة لمواجهة التحديات.
ويرجح المراقبون أن تشهد الانتخابات ولادة أجنحة سياسية جديدة، فيما المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة غير مسبوقة بين الفصائل الشيعية.
ويعكس هذا التنافس حالة من الاستقطاب العميق، لكنه قد يفتح الباب أمام إصلاحات طال انتظارها إذا نجحت القوى المتنافسة في تقديم برامج تخدم المواطن بدلاً من التركيز على تقاسم السلطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل