وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة في الأردن (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
نظم أهالي معتقلين أردنيين، على خلفية دعمهم للمقاومة في غزة، وقفة احتجاجية بمشاركة نواب ومتضامنين، أمام مجلس النواب الأردني صباح اليوم للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وتأتي هذه الوقفة مع دخول بعض الشبان المعتقلين شهرهم الثالثـ لدى المخابرات الأردنية على خلفية دعمهم لقطاع غزة دون وجود تهم واضحة، وفقا لأهاليهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للمعتقلين مع عبارات مثل "نعم لتمتين الجبهة الداخلية، الحرية للمعتقلين" و "أفرجوا عن أبي نريده أن يفطر رمضان معنا".
وعقب هذه الوقفة، عقدت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة أهالي المعتقلين مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب، سلط الضوء على ما وصفوه بـ"التجاوزات القانونية" التي رافقت عمليات التوقيف، وسط دعوات للإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حقوقهم القانونية.
وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي" لأبنائهم، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت مدة احتجازهم 60 يوما دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال والد أحد المعتقلين إن "الاعتقالات أثرت سلبا على أوضاع المعتقلين وعائلاتهم، ومنهم من يعول أسرة وأطفال حيث فقدوا وظائفهم، فيما حرم آخرون من التواصل مع ذويهم أو الحصول على الاستشارات القانونية اللازمة من قبل محامين".
بدوره، كشف المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن توثيق اللجنة لأكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات جاءت دون مسوغ قانوني واضح.
وأوضح أن عمليات التوقيف شملت مداهمات لمنازل المعتقلين، ومصادرة هواتف ذويهم، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ووجودهم في ظروف اعتقال صعبة جدا في زنازين انفرادية.
وأكد فريحات أن الاعتقالات جاءت في سياق دعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض وفقا له مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الشعبي في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
دعوات للإفراج الفوري
ودعا المشاركون في المؤتمر الصحفي إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت بحقهم أي تهم واضحة، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
كما أكدوا على ضرورة "احترام القوانين الوطنية والدولية التي تضمن حقوق المعتقلين وظروف الاعتقال والتوقيف، ومنحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وفق إجراءات قانونية عادلة مشيرين الى الوضع الصعب الذي يعاني منه أبنائهم داخل الاعتقال وهم من خيرة أبناء الوطن والشخصيات أصحاب السيرة الطيبة والسجل النظيف".
تحركات نيابية
من جهته قال النائب في البرلمان الأردني نبيل الشيشاني لـ"عربي21" :" نحن نقف مع أهالي المعتقلين في مطالبهم المحقة حيث أن ما رشح من معلومات قليلة جدا عن أسباب التوقيف لدى المخابرات العامة تبين أن الاعتقال يتعلق بدعم غزة وهذا شيء مشرف ".
وأشار الشيشاني إلى أن وجود المعتقلين لدى دائرة المخابرات العامة، يعطل من إمكانية القيام بتحركات نيابية في هذا الصدد مؤكدا على محاولة كتلته البرلمانية بالتواصل مع الجهات المعنية دون تجاوب.
وأضاف الشيشاني أن "المعتقلين هم من خيرة أبناء الوطن ولا يشكل اطلاقهم خلال فترة التحقيق أن خطر مؤكدا على ضرورة الإفراج عنهم والسماح لهم بالحصول على خبرة قانونية للدفاع عن أنفسهم".
أما النائبة ديمة طهبوب فقالت لـ"عربي21" : إن "موضوع المعتقلين والحريات من أولوياتنا كنواب كتلة جبهة العمل الاسلامي ونطرحه في كل الأوقات ونتمسك بضرورة إطلاق سراح المعتقلين ما دامت لم توجه لهم تهم تماشيا مع الدستور والقانون الأردني وحفاظ وترسيخا لحالة الحقوق الأردنية".
وفي ظل شهر رمضان، يشدد أهالي المعتقلين على أن غياب أبنائهم عن موائد الإفطار يزيد من معاناتهم، مطالبين بالإفراج عنهم ليعودوا إلى أسرهم، مشيرين إلى أن "تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان هو السبيل لتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية معتقلين غزة الاردن غزة معتقلين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أهالی المعتقلین إلى أن
إقرأ أيضاً:
رهائن في سجون السيسي.. تقرير يرصد الجرائم بحق أقدم المعتقلين
أصدرت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان: "رهائن في سجون السيسي"، يركز على أوضاع المعتقلين المصريين الممنوعين من الزيارة لسنوات طويلة، ومنهم عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
الجزء الأول من التقرير والذي خصت المنظمة الحقوقية المصرية "عربي21"، بنشر بعض تفاصيله، تناول أزمات منع الزيارة عن القياديين في جماعة الإخوان المعتقلين منذ العام 2013، وحتى اليوم، وبينهم: خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، وذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية والقانونية في سجن بدر المصري سيء السمعة، والذي يضم أغلب قيادات الجماعة.
خيرت الشاطر
الذي يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بدر، وولد في 4 آيار/مايو 1950 ويبلغ من العمر حالًيا 75 عاما، وقد تم نقله إلى سجن بدر 3 (تأهيل 3 )، بعد فترة قضاها في سجن العقرب سيئ السمعة - ممنوع من الزيارة منذ 12 عاما داخل السجون المصرية، وهوعلى ذمة عدة قضايا ذات طابع سياسي.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن خيرت الشاطر ممنوع لمدة تقارب 12 سنة ومازل مستمَرا حتى الآن، وفي آذار/مارس 2016 ،كانت أسرته من بين 15 أسرة من قيادات الإخوان الذين منعوا من زيارة ذويهم في سجن العقرب، ولم يذكر سبب رسمي محدد لمنع الزيارة عنه بشكل مباشر في سجن بدر.
وأشارت المنظمة إلى وضع جميع أملاكه تحت التحفظ هو، وجميع أبنائه، وأزواج بناته، فيما تم اعتقال نجليه سعد والحسن، وابنته عائشة، وزوج أخته محمود غزلان، و5 من أزواج بناته.
محمود عزت
القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين عامي 2013 و2020 ، وأحد أبرز قيادات الجماعة، ولد في 13 آب/أغسطس 1944 بالقاهرة، وهو أستاذ بكلية الطب في جامعة الزقازيق، ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما.
معتقل في زنزانة انفرادية، في ظروف صحية سيئة، وممنوع من الزيارة، وتتم محاكمته في قفص زجاجي خاص لا يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته، وهو معتقل في مجمع سجون بدر داخل زنزانة انفرادية منذ آب/أغسطس 2020.
وقد تعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر في كانون الأول/ديسمبر 2020 وهو يعاني من الإرهاق الشديد، وفقدان الوزن، وعدم القدرة على المشي والحركة والوقوف، مما يشير إلى تدهور في حالته البدنية.
محمد بديع
المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 7 آب/أغسطس 1943 ويبلغ من العمر حاليا 81 عاما، نقل إلى سجن بدر 3 ( تأهيل 3) بعد أن كان محتجزا في سجن طرة.
معتقل منذ آب/أغسطس 2013، ومحتجز حاليا في زنزانة انفرادية في سجن بدر سيء السمعة ويحاكم محاكمة غير عادلة في عشرات القضايا على مستوى محافظات مصر وحكم عليه بمئات السنين من السجن وحكًما بالإعدام.
وأفادت تقارير بتدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى عام 2016، وبأنه قد عانى من آلام في الظهر، وأن إدارة السجن قد رفضت إخضاعه للعلاج في أيلول/سبتمبر 2018، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،حذرت أسرته من تعرضه لمخاطر صحية مع قدوم فصل الشتاء.
وتؤكد مؤسسة عدالة أن محمد بديع منع من الزيارة لمدة متواصلة من تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن تم نقله في بداية عام 2022 إلى سجن بدر في زنزانة انفرادية، وأنه ممنوع من الزيارة كبقية المعتقلين في سجن بدر 3.
محمد رشاد بيومي
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في 8 تموز/يوليو 1935، ويبلغ من العمر حاليا 89 عاما، واعتقل في 4 تموز/يوليو 2013، ويقبع في السجن منذ نحو 11 عاما.
يعد أكبر معتقل سياسي في مصر، 89 عاما، ويعاني من مشكلات بالقلب، وقد سبق أن أجرى العديد من العمليات لتغيير صمامات وتركيب دعامات، كما أجرى قبل حبسه عملية قلب مفتوح.
وقد قضى 8 سنوات من الإهمال الطبي داخل سجن طرة شديد الحراسة، والمعروف إعلاميا بسجن "العقرب" في زنزانة إنفرادية، فيما تشير التقارير إلى أنه محتجز حاليا في سجن بدر، وأفادت تقارير برفض السلطات الإفراج الصحي عنه.
محمد علي بشر
ولد في عام 1951 ويبلغ من العمر حاليا 74 عاما، وقد كان وزيرا التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل.
معتقل انفراديا في سجن بدر، وهو مصاب بفيروس (سي)، ويعاني من تليف في الكبد، وتضخم في الطحال، ودوالي في المريء، وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن وأيسر.
وقد تردت حالته الصحية في محبسه بسجن العقرب سابقا قبل نقله لسجن بدر حاليا، حيث أصيب بجلطة في المخ، وممنوع من الزيارة منذ عام 2018.
ارفعوا الظلم عنهم
وتلاحظ مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان أن أوضاع خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد بديع، ومحمد رشاد بيومي، ومحمد علي بشر، في سجن بدر، تتشارك في عدة جوانب٬ فجميعهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم احتجازهم في سجن بدر.
وتشير التقارير إلى وجودهم في حبس انفرادي، كما تشترك شكواهم في الإشارة إلى الإهمال الصحي وعدم كفاية الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما منعوا جميعا من الزيارة لفترات طويلة، مما أثار قلقا لدى عائلاتهم ومؤسسة عدالة بشأن ظروف حبسهم وصحتهم.
وتجري محاكمتهم في قاعات خاصة ملحقة بسجن بدر وداخل أقفاص زجاجية عازلة تسع فردا واحدا، بالإضافة إلى إجراءات أمنية مشددة تحول بينهم وبين محاميهم وذويهم.
وتوصي مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان برفع الحظر المفروض على الزيارات، وتوفير الرعاية الصحية الكافية، وإنهاء الحبس الانفرادي المطول، وإجراء تحقيق في مزاعم الانتهاكات وسوء المعاملة في السجون المصرية، والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى السجون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية