قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.

وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.

وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.

كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.

ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.

ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: فی المناطق

إقرأ أيضاً:

شبوة: جريمة قتل جديدة تهز حبان وسط انفلات أمني متصاعد 

الجديد برس| خاص| لقي شاب مصرعه اليوم الخميس برصاص مسلح على خلفية قضية ثأر قبلي في مديرية حبان بمحافظة شبوة، في حادثة تعكس تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وأفادت مصادر محلية أن الضحية الخضر بن صالح لقرن القميشي تعرض لإطلاق نار في سوق هدى من قبل مسلح ينتمي لعائلة أخرى، في تصعيد جديد لخلافات ثأرية قديمة بين القبيلتين. وتأتي الجريمة في ظل انفلات أمني كبير تشهده مديريات محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، حيث تتفاقم الأزمات الأمنية والمعيشية مع الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية وتدهور الخدمات الأساسية. ويواجه السكان في المناطق الخاضعة للتحالف مخاطر متزايدة بسبب انتشار السلاح وغياب الأمن، بينما تعجز السلطات المحلية عن فرض سيطرتها أو معالجة الأسباب الجذرية للصراعات القبلية المزمنة. وتشهد المحافظة تصاعداً ملحوظاً في جرائم الثأر القبلي خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر خطير على تفكك البنية الأمنية وتراجع دور الدولة في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

مقالات مشابهة

  • منظمة الصحة العالمية تدعو لتمويل الاستجابة في ميانمار
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
  • شبوة: جريمة قتل جديدة تهز حبان وسط انفلات أمني متصاعد 
  • منظمة حقوقية تؤكد اعتقال الحوثيين عشرات المواطنين في 3 محافظات بسبب توثيقهم مشاهد للقصف الأمريكي
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • تقرير ياباني: البوليساريو منظمة إرهابية متورطة مع نظام بشار الأسد
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية