ترقية 5046 فردا من شاغلي وظائف المعلمين بالجيزة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات 5046 فردا من شاغلي وظائف المعلمين من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتكنولوجيا وصحافة وأمناء المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلىوأشارت محافظة الجيزة إلى أن ذلك جاء بناء على القرار الصادر برقم 1047 لسنة 2023، والذي ينص أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يرقى 4862 من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين، والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.
وأصدر المحافظ قرار رقم 1048 لسنة 2023 والذي ينص على أنه اعتبارا من 1 يناير 2023 يجرى ترقية 202 آخرين من شاغلي وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف.
استيفاء البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلىوأكد أن القرارات جاءت وفقا لقرار وزير التربية والتعليم أرقام 55 و 81 لسنة 2023 بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى، ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.
دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًاوأشار محافظ الجيزة إلى أن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.
وشمل قرار محافظ الجيزة صرف بدل الاعتماد المقرر لهم قانونا وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة حركة ترقيات التربية والتعليم المنظومة التعليمية
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير