الانضمام لجماعة إرهابية.. اتهام جديد يورط سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بحبس البلوغر سوزي الأردنية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأفادت تقارير محلية أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على سوزي الأردنية مساء أمس، في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات.
وكانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل البلوغر الشهيرة في قضية سابقة متعلقة بالإساءة لإحدى الشركات العربية، بعد أن قضت ثاني لياليها في قسم شرطة المطرية، إلا أن قرار الحبس الحالي جاء بعد التحقيقات الجديدة التي أجرتها النيابة. من التيك توك للسجن.. القصة الكاملة لحبس البلوغر سوزي الأردنية - موقع 24أسدل الستار على قضية البلوغر سوزي أيمن المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، بعدما أيّدت محكمة مصرية حكم حبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه غيابياً، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب وقذف والدها في بث مباشر على "تيك توك"، واستغلال شقيقتها من أصحاب الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
وكان المحامي أيمن محفوظ قد قدم بلاغاً إلى وزارة الداخلية المصرية يتهم فيه سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، وذلك بعد ظهورها في إعلان أثار جدلاً واسعاً.
وأوضح البلاغ أن سوزي الأردنية نشرت إعلاناً عبر حساباتها تطلب فيه فتيات من سن 21 إلى 30 عاماً للعمل في الخارج بدون خبرة، مع توفير رواتب ومزايا خيالية، ما اعتبره مقدم البلاغ محاولة لاستدراج الفتيات لأعمال غير مشروعة.
وأضاف المحامي أن هذا السلوك يشبه ما قامت به البلوغر حنين حسام سابقاً، والتي أدينت بنفس التهمة، وأشار إلى أن القانون المصري يجرّم أي تعامل يؤدي إلى استغلال الأفراد، وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وكانت سوزي الأردنية قد خضعت لمحاكمة سابقة، حيث صدر ضدها حكم بالحبس لمدة عامين، وتغريمها 300 ألف جنيه، بعد اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مشاهدات على منصاتها الرقمية، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت عقوبة الحبس وأبقت على الغرامة المالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
قوات صقور سنجار تنشق عن البيشمركة وتطلب الانضمام إلى جيش العراقي (شاهد)
أعلن عدد من الجنود والضباط الإيزيديين المنخرطين في صفوف قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق انشقاقهم عن التشكيل العسكري الكردي، مطالبين بالانضمام إلى قوات الجيش العراقي الاتحادي، وذلك احتجاجًا على سياسات "الإقصاء والتهميش" التي يتعرضون لها من قبل السلطات في إقليم كردستان.
وأكد المنشقون أن نحو 3 آلاف مقاتل إيزيدي تركوا واجباتهم العسكرية ضمن حدود الإقليم.
جاء ذلك خلال بيان صحفي ألقاه عناصر من قوات "صقور سنجار" التابعة لقوات البيشمركة سابقًا (ضمن اللواء الرابع سنجار)، في ميدان التحرير بوسط العاصمة بغداد، حيث ظهروا بالزي العسكري.
وأكد البيان أنهم كانوا حتى الأمس القريب يؤدون واجباتهم العسكرية ضمن لواء شنكال (سنجار) كجزء من المكون الإيزيدي في قوات البيشمركة، لكنهم عانوا من "ظلم وإجحاف وإقصاء وتهميش" طيلة عشر سنوات.
وأوضح البيان أن قرارهم بترك الواجب العسكري في إقليم كردستان وتقديم الاستقالة من كل ما يربطهم حزبيًا وعسكريًا جاء بسبب "السياسات الهمجية" بحقهم، ومصادرة إرادة شعبهم الإيزيدي، واستغلال معاناته لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، متجاهلين ما تعرضوا له من قتل وهتك للأعراض على يد تنظيم داعش.
وأشار البيان إلى أن من بين الأسباب التي دفعتهم لهذا القرار هو "الإقصاء الممنهج للضباط والمراتب الإيزيديين"، حيث تم تشكيل قوة إيزيدية من أبناء سنجار عام 2014 بعد اجتياح داعش، بلغ عددها أكثر من 8 آلاف منتسب، بينهم أكثر من 300 ضابط، لكن لم يتم منح أي منهم أوامر إدارية رسمية، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والعسكرية.
كما اشتكى المقاتلون من "التلاعب بالرتب العسكرية وسلب الحقوق"، حيث تم في عام 2016 منح عدد من الضباط الإيزيديين رتبًا رسمية بموجب قرار من مجلس وزراء إقليم كردستان، لكن في عام 2021 تم إقصاء الضباط الإيزيديين بشكل مفاجئ وإلغاء رتبهم العسكرية، بينما تمت ترقية ضباط آخرين دون مبرر قانوني أو عسكري.
وأضاف البيان أنه في عام 2025 تم تشكيل فرق عسكرية جديدة، لكنها استثنت أكثر من 12 آمر فوج إيزيدي و18 آمر سرية وأكثر من 1200 مقاتل من البيشمركة، مما يؤكد استمرار سياسات التهميش والتمييز ضد الإيزيديين.
وتحدث البيان أيضًا عن "السيطرة على القرار الإيزيدي واستخدام أصواتهم في الانتخابات"، حيث يتم ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الجنود وعائلاتهم عبر التهديد بقطع المساعدات، أو الخدمات، أو الرواتب، أو الطرد من الخدمة.
كما تم استغلال مأساة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون للحصول على دعم سياسي ومالي دولي، دون وصول هذه المساعدات إلى الضحايا الحقيقيين.
وطالبت القوة المحتجة بالانضمام إلى القوات المسلحة العراقية الرسمية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدة رغبتها في أن تكون جزءًا من مؤسسة عسكرية وطنية تحمي مناطقها وشعبها بعيدًا عن الأجندات الحزبية. كما دعوا إلى رفع سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني عن القرار الإيزيدي، وضمان حقوق الإيزيديين في مناطقهم التاريخية، وإعادة النازحين إلى ديارهم.
كشف العقيد لقمان كلي، مدير حركات اللواء الرابع في قوات البيشمركة المنشقة، عن تعرض المكون الإيزيدي لـ"ظلم وتهميش وإهانات" من قبل قوات البيشمركة. وأوضح أن عدد المقاتلين المنشقين بلغ نحو 3 آلاف، مشيرًا إلى أن نقاط التفتيش التابعة للبيشمركة منعت دخولهم إلى العاصمة بغداد.
وأضاف كلي أن هناك 8 آلاف مقاتل إيزيدي تحت لواء البيشمركة، لكن راتب الجندي الإيزيدي لا يتجاوز 500 ألف دينار (نحو 350 دولارًا)، وهو أقل مما يتقاضاه باقي المنتسبين. كما أشار إلى أن الضباط الإيزيديين يتم ترقيتهم "عكسيًا"، حيث يتم خفض رتبهم كل سنتين بدلًا من ترقيتهم.
ولفت كلي إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استفاد من المنظمات التي تدعم النازحين الإيزيديين، بينما تم تهميش أغلب الضباط الإيزيديين. وأعرب عن خشيته من تعرض عوائل المنشقين للخطر، مؤكدًا أن كل منتسبي البيشمركة يرغبون في المجيء إلى بغداد لطرح مشاكلهم.