مخطط إسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة إلى مليون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قدم ما يسمى رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، اليوم الأربعاء، إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مخططا لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون في عام 2050.
وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فإن المخطط يشمل إقامة "مدن" جديدة، ومناطق صناعية، ومستشفى، وسكة حديد، ومطار.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن المجلس الاستيطاني استأجر خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، لوضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ولفت إلى أنه جرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، من دون الكشف عن طاقم المخططين له.
وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه وسط إسرائيل وشمالها، وتوسيع شوارع، وإقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، ومطار، ومناطق صناعية، ومراكز ثقافية.
ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات "إيتمار"، "تسوفيم"، "سلعيت" و"أفني حيفتس". ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية "حوميش"، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة مستوطنتي "غانيم" وكديم" وتوسيعهما، اللتين تم إخلاؤهما في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، عام 2005.
وأشار الموقع إلى أنه يجري التخطيط لـ"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب الضفة ووسطها، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.
ويأتي نشر هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات من وزير الأمن إلى الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة إلى المستوطنين.
وكانت إدارة بايدن قد احتجّت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الذي صادقت عليه الكنيست، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال الضفة
إقرأ أيضاً:
أستاذة قانون دولي: توسيع الاستيطان وحملات جنين انتهاك لقرارات الأمم المتحدة
قالت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، إن الحملات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، وخاصة على مخيم جنين، تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بتوفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق التي تحتلها، وعدم توسيع المستوطنات أو الاستيلاء على أراضٍ جديدة.
الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربيةأوضحت «برو»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيم جنين، بما في ذلك التجريف المتكرر للأراضي والاشتباكات المسلحة، تتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية وتُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت أن ما يحدث في الضفة الغربية يذكّر بالمآسي التي شهدها قطاع غزة، حيث دُمرت أكثر من 90% من المنازل، وتم تهجير أكثر من 92% من السكان، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات طويلة، وسط صمت المجتمع الدولي واعتراض الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
استمرار الاستيطانأكدت أن هذا الصمت الدولي يمتد إلى استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والحملات العسكرية الإسرائيلية، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه السياسات إلى ضمان استقرار حكومته المهددة بالانهيار، إذ قد يواجه محاكمة في حال سقوط حكومته.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟