النزاهة الاتحادية تضبط 6 متهمين ببيع بطاقات دخول مزورة لمكان ترفيهي في نينوى
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أغسطس 23, 2023آخر تحديث: أغسطس 23, 2023
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،عن ضبط وتوقيف 6 مُتَّهمين ببيع بطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ ومُستعملةٍ لأحد الأماكن الترفيهيَّة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ من هذا الفعل.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الربعاء، أن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل في ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل إلى شركة مدينة الألعاب في الموصل (شركة مختلطة)؛ لتدقيق المعلومات الواردة بخصوص قيام مُوظَّفي الشركة باستيفاء مبالغ عن دخول المُواطنين لمدينة الألعاب والكازينوهات وصالات الألعاب ببطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ وأخرى تمَّ بيعها واستخدامها سابقاً”.
وأضاف البيان، أنَّه “بعد إجراء التدقيق تمَّ ضبط 6 مُوظَّفين ومئات بطاقات الدخول المُزوَّرة والمبيعة والمُستخدمة، فضلاً عن ضبط مبالغ تلك الوصولات بحوزتهم”.
وأشار إلى، أن “المُتَّهمين اعترفوا باقترافهم هذا الفعل منذ مُدَّةٍ طويلةٍ، وأنَّ مجموع الإيراد المُتحقّق خلال يومٍ واحدٍ يبلغ مليون دينارٍ؛ نتيجة بيع تلك البطاقات في أبواب الدخول لمدينة الألعاب”.
ولفت إلى، أنه “تمَّ تنـظيم محضر ضـبـطٍ أصوليٍّ بالعمـليَّة المُـنفَّذة؛ بـناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت