النزاهة الاتحادية تضبط 6 متهمين ببيع بطاقات دخول مزورة لمكان ترفيهي في نينوى
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أغسطس 23, 2023آخر تحديث: أغسطس 23, 2023
المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،عن ضبط وتوقيف 6 مُتَّهمين ببيع بطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ ومُستعملةٍ لأحد الأماكن الترفيهيَّة في محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بجباية مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ من هذا الفعل.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الربعاء، أن “فريق عملٍ مُؤلَّفٍ في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل في ساعاتٍ متأخرةٍ من الليل إلى شركة مدينة الألعاب في الموصل (شركة مختلطة)؛ لتدقيق المعلومات الواردة بخصوص قيام مُوظَّفي الشركة باستيفاء مبالغ عن دخول المُواطنين لمدينة الألعاب والكازينوهات وصالات الألعاب ببطاقات دخولٍ مُزوَّرةٍ وأخرى تمَّ بيعها واستخدامها سابقاً”.
وأضاف البيان، أنَّه “بعد إجراء التدقيق تمَّ ضبط 6 مُوظَّفين ومئات بطاقات الدخول المُزوَّرة والمبيعة والمُستخدمة، فضلاً عن ضبط مبالغ تلك الوصولات بحوزتهم”.
وأشار إلى، أن “المُتَّهمين اعترفوا باقترافهم هذا الفعل منذ مُدَّةٍ طويلةٍ، وأنَّ مجموع الإيراد المُتحقّق خلال يومٍ واحدٍ يبلغ مليون دينارٍ؛ نتيجة بيع تلك البطاقات في أبواب الدخول لمدينة الألعاب”.
ولفت إلى، أنه “تمَّ تنـظيم محضر ضـبـطٍ أصوليٍّ بالعمـليَّة المُـنفَّذة؛ بـناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد