أيد مشروع ترامب في غزة.. برلين تتنصل من تصريحات مفوضها لمكافحة معادة السامية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تنصلت الحكومة الألمانية من تصريحات مفوضها لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، الذي تفهم فيها خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل، لتهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني خارج أراضيهم.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، إن كلاين لم يعبر في المقابلة الصحافية عن موقف حكومة ألمانيا. ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، إن كلاين "بصفته مفوضاً مستقلاً، له حرية التعبير عن آرائه.
Die Bundesregierung distanziert sich von ihrem eigenen Antisemitismus-Beauftragten Felix Klein, nachdem er Trumps Pläne für Vertreibung und ethnische Säuberung des Gazastreifens gelobt hat. pic.twitter.com/Hm6HfnUlXf
— Tilo Jung (@TiloJung) March 5, 2025وقال كلاين أمس الثلاثاء لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية: "يجدر بنا أن ندقق النظر، أنا لا أرى ضيراً في إعادة التفكير في الأمر بشكل جذري وجديد تماماً". وأشار إلى أن ترامب لم يتحدث عن "طرد الفلسطينيين كما زعمت بعض التقارير الإعلامية، فهذا أمر مبالغ فيه"، مضيفاً أن ترامب تحدث عن "إعادة توطين" خلال إعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع كلاين حديثه قائلًا: "عندما تجدد منزلك، فإنك لا تنام فيه خلال تلك الفترة، والدمار الهائل في غزة يتطلب إعادة بناء شاملة لبنية تحتية جديدة تماماً".
وأثارت مقترحات ترامب موجة استنكار دولية، ووصفها المستشار الألماني أولاف شولتس بـ "فضيحة"، مشيراً إلى أن إعادة توطين تعد انتهاكا للقانون الدولي.
وفي تطور لاحق، دافع كلاين اليوم عن تصريحاته قائلاً:"عند التعامل مع قضايا معقدة، قد يكون مفيداً عموما التفكير بشكل جذري وجديد تماماً، وهذا هو بالضبط ما قلته عن المسألة المعقدة للغاية المتمثلة في مستقبل قطاع غزة، في إطار طرح فكري يمكن مناقشته. بالطبع، على أي مقترحات أن تستند إلى القانون الدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا ترامب غزة ألمانيا ترامب غزة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر