كيف تستفيد الشركات الناشئة ورواد الأعمال من مبادرة رواد النيل؟
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، تأتي مبادرة رواد النيل كإحدى أبرز المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والتمويلية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي والاستشاري، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام لهذه المشروعات وتعزيز الاقتصاد المصري.
توفر مبادرة رواد النيل باقة من الخدمات التي تساعد الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تجاوز التحديات التي تواجههم في مراحل النمو المبكرة، ومن أبرز هذه الخدمات:
حاضنات الأعمال: تقدم الحاضنات مساحات عمل متطورة ودعماً استشارياً للمشروعات الناشئة، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية.برامج تنمية وتطوير المنتجات: تساعد المبادرة الشركات في تصميم نماذج أولية لمنتجاتها وتحسين جودتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.دعم الابتكار والتكنولوجيا: توفر المبادرة حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الأعمال، مما يسهل على الشركات المنافسة محليًا ودوليًا.التوجيه والإرشاد: من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين، يحصل رواد الأعمال على استشارات فنية وإدارية لتحسين خططهم التشغيلية والتسويقية.الوصول إلى التمويل: تساعد المبادرة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل المناسب سواء من خلال البنوك المشاركة أو برامج التمويل المتخصصة.برامج مبادرة "رواد النيل"تتضمن مبادرة "رواد النيل"، إحدى المبادرات القومية التي أطلقها البنك المركزي المصري، 6 برامج رئيسية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم خدمات مجانية تشمل:
التوعية والتدريب: يركز على بناء القدرات ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.مسرعة الأعمال: يستهدف رفع كفاءة الشركات الناشئة ودعم جاهزيتها لجذب المستثمرين، وذلك بالتعاون مع خبراء متخصصين وشبكة من المستثمرين.حاضنات الأعمال: تعمل على احتضان الشركات الناشئة عبر توفير الدعم الفني والمالي لبدء نشاطها وتسويق منتجاتها وخدماتها من خلال شبكة واسعة من الخبراء والشركاء.دعم التنافسية: يُمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحسين أدائها ونموها في السوق من خلال دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل القيمة والتأهيل للتصدير.دعم الابتكار: يُقدم الدعم الفني فيما يتعلق بالابتكار والبحث والتطوير عبر تصميم النماذج الأولية لإنتاج وتطوير المنتجات الجديدة وتحويل الأفكار إلى مشاريع.مراكز تطوير الأعمال: تُوفر خدمات غير مالية واستشارية بدون مقابل لإنشاء مشروعات جديدة، وتحسين أداء الشركات القائمة، ومساعدتها على النمو وتيسير حصولها على التمويل.الخدمات التي تقدمها المبادرةمعسكر تدريب فنيالتوجيه والاستشاراتالتسجيل القانونيتيسير عمليات التوظيف والتعيينالدعم الماليالتسويق وتصميم العلامة التجاريةالتشبيك (Networking)يوم العرض التجريبي (Demo Day)برنامج رواد الأعمال والشركات الناشئةشروط التقديم:✔️ امتلاك فريق فني وإداري مكون من 3 أعضاء أو أكثر.
✔️ وجود فكرة مبتكرة تساهم في حل التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع، أو نموذج أولي لمنتج يمكن تسويقه ويحتاجه الناس.
???? المرحلة الأولى: المشاركة في دورة تدريبية ومعسكر تدريبي لتعلم أساسيات ريادة الأعمال.
???? المرحلة الثانية: تحكيم المشاريع المتقدمة من قبل لجنة خبراء واختيار الأفضل للانتقال إلى مرحلة الاحتضان.
???? المرحلة الثالثة: حصول الفرق والشركات المحتضنة على دعم فني واستشاري لتطوير منتجاتها، بالإضافة إلى خدمات التأسيس والتسويق وغيرها.
???? المرحلة الرابعة: عرض المشاريع أمام مستثمرين محتملين خلال فعالية Demo Day في نهاية فترة الاحتضان.
✔️ توافق نشاط الشركة مع البرنامج أو الدورة المقدمة.
✔️ اختيار الشركة من قبل لجنة التحكيم التابعة للمبادرة.
✅ الحصول على خدمات استشارية وفنية من خبراء متخصصين لتحسين الكفاءة وزيادة القدرة على النمو.
✅ الاستفادة من خدمات دعم تصميم المنتجات وتحسين عمليات التشغيل.
✅ تأهيل الشركات لتوسيع نطاق صادراتها والتوافق مع المعايير اللازمة للوصول إلى الأسواق العالمية.
???? كافة المعلومات عن المبادرة وبرامجها وخطوات التقديم متوفرة على الموقع الإلكتروني: www.np.eg
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة رواد النيل البنك المركزى المصرى الشركات الناشئة ورواد الأعمال حاضنات الأعمال برنامج رواد الأعمال برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة مبادرة رواد النیل الشرکات الناشئة ورواد الأعمال دعم الابتکار رواد الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه