«الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات» بدبي تعزّزان التعاون المؤسسي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتماشى مع رؤية الإمارة المستقبلية وإستراتيجيات الحوكمة الرشيدة.
وقّعت المذكرة، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، حيث تمثل مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو تكامل الجهود في المجالات القانونية والتشريعية، وتطوير السياسات والإجراءات المؤسسية، وتنظيم مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي التشريعي وترسيخ مبادئ الحوكمة.
وتركز المذكرة على تقديم الدعم الفني والاستشاري في التميز الحكومي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد الفريق المري، أن توقيع المذكرة يعكس التزام الإدارة بتعزيز بيئة العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الامتثال القانوني. والتعاون مع اللجنة يدعم جهود دبي في تطوير السياسات التنظيمية وتعزيز جودة الأداء الحكومي، بما يعزز ريادتها العالمية في الحوكمة والابتكار المؤسسي.
وأوضح المهيري، أن الشراكة بين الجهتين ستسهم في إثراء المعرفة التشريعية وتعزيز الكفاءة المؤسسية. مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة إرساء دعائم منظومة تشريعية مرنة وشاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز آليات تبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات، وإرساء نموذج عمل حكومي أكثر تكاملاً ومرونة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في التشريع والحوكمة المؤسسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دبي
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة