سوق الأسماك بسمد الشأن يرفع مستوى المنافسة وجودة المنتجات البحرية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تمثل أسواق الأسماك الجديدة محطة استثمارية وتجارية مهمة لاستقطاب بائعي الأسماك والمأكولات البحرية، حيث توفر تجمعًا حيويًا يسهم في تنشيط تجارتهم وتحقيق تجربة أفضل للمستهلكين. وقد أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، عن اكتمال أعمال تأهيل سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي خلال شهر فبراير الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 62 ألف ريال عماني.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية وتنشيط قطاع بيع المنتجات البحرية في النيابة وولاية المضيبي بشكل عام، حيث تم تنفيذ السوق وفق معايير حديثة تهدف إلى تحسين تجربة كل من المستهلكين والبائعين.
مرافق سوق الجديد
وأكد المهندس ياسر بن سعيد السعدي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسمد الشأن، أن السوق الجديد يضم صالة مخصصة لعرض وبيع الأسماك والمأكولات البحرية، إلى جانب محلات تجارية خارجية، وغرفة لإنتاج الثلج، ومكتب إداري. كما يحتوي السوق على مرافق خدمية متكاملة تلبي احتياجات التجار والمستهلكين، مما يجعله مركزًا تجاريًا حيويًا لدعم القطاع السمكي. وأضاف السعدي أن الوزارة تعتزم طرح المشروع للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي والتجاري بالولاية. يقع السوق في موقع استراتيجي وسط نيابة سمد الشأن، مما يسهل الوصول إليه، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز النشاط التجاري في المنطقة، ليصبح نقطة جذب رئيسية للتجارة البحرية في محافظة شمال الشرقية.
من جانبه، صرح إدريس بن أحمد الحسني، رئيس قسم التسويق بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، أن أسواق الأسماك في ولايات شمال الشرقية تواصل دورها في توفير المنتجات البحرية الطازجة للمستهلكين. حيث تشهد الأسواق في سناو والمضيبي وسمد الشأن تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والإقبال التجاري، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية لدعم النشاط السمكي وتعزيز الحركة الاقتصادية. كما أشار الحسني إلى أن سوق المضيبي قد تم تشغيله تجريبيًا خلال شهر رمضان الماضي وشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين.
الأسواق الأهلية
وأضاف الحسني أن سوق سناو للأسماك يعد من الأسواق الأهلية النشطة، حيث يتم إنزال 20 إلى 25 طنًا من الأسماك أسبوعيًا. يضم السوق 34 بائعًا و12 مقطعًا للأسماك، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج. وقد شهد السوق إقبالًا استثنائيًا خلال شهر رمضان، حيث بلغت الكمية المباعة يوميًا حوالي 8 أطنان، سواء عبر السوق نفسه أو المنافذ التسويقية الأخرى، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات البحرية في المنطقة.
وأشار الحسني أيضًا إلى أن سوق المضيبي، الذي يعد من الأسواق الحديثة في المحافظة، يضم 14 طاولة لبيع الأسماك، و7 طاولات لتقطيعها، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج. بينما يتم استكمال إجراءات تشغيله مع توقيع عقد إدارته مع شركة ميدان المشرف للتجارة. وفيما يخص سوق سمد الشأن، فقد خضع مؤخرًا لأعمال التأهيل والصيانة وهو في مرحلة استلامه من المقاول، مع استكمال إجراءات طرحه كفرصة استثمارية لإدارته وتشغيله.
وفي خطوة لتعزيز نشاط الأسواق السمكية المحلية، أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا بإيقاف استقبال طلبات التراخيص لمزاولة نشاط بيع الأسماك بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بالأسماك والمأكولات البحرية، وذلك لتعزيز الحركة التجارية في الأسواق السمكية والمحافظة على التوازن الاقتصادي للسوق المحلي.
حجم البيع
وفي هذا السياق، تحدث مبارك الغزالي، بائع سمك بولاية المضيبي وسناو، عن كيفية تأثير حركة السوق على حجم مبيعاتهم، حيث إن أيام السوق الخاصة بكل منطقة، مثل سوق الثلاثاء بنيابة سمد الشأن وسوق الخميس بولاية سناو، تشهد إقبالًا أكبر، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في استهلاك الأسماك. كما أضاف الغزالي أن أسواق الأسماك المفتوحة والتقليدية تظل الأفضل بالنسبة له كونها تتيح للمستهلكين التفاعل مع الباعة وتقييم جودة الأسماك مباشرة. كما أشار إلى أن سوق سناو يعد الأكثر شهرة في المحافظة ويجمع المستهلكين من مختلف المناطق.
أما صالح الحبسي، بائع سمك بولاية المضيبي وسمد الشأن، فأشار إلى أن حركة سوق الأسماك في الولايتين ممتازة خلال شهر رمضان، حيث تعد الأسماك وجبة أساسية في معظم البيوت. وقال أيضًا إنه يفضل الأسواق الجديدة التي تتميز بنظافتها وتنظيمها العالي، حيث توفر بيئة مناسبة لحفظ وعرض الأسماك بشكل مهيأ مما يسهم في جذب المزيد من المستهلكين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات البحریة خلال شهر رمضان وموارد المیاه شمال الشرقیة سمد الشأن إلى أن أن سوق
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية