تمثل أسواق الأسماك الجديدة محطة استثمارية وتجارية مهمة لاستقطاب بائعي الأسماك والمأكولات البحرية، حيث توفر تجمعًا حيويًا يسهم في تنشيط تجارتهم وتحقيق تجربة أفضل للمستهلكين. وقد أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، عن اكتمال أعمال تأهيل سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي خلال شهر فبراير الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 62 ألف ريال عماني.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية وتنشيط قطاع بيع المنتجات البحرية في النيابة وولاية المضيبي بشكل عام، حيث تم تنفيذ السوق وفق معايير حديثة تهدف إلى تحسين تجربة كل من المستهلكين والبائعين.

مرافق سوق الجديد

وأكد المهندس ياسر بن سعيد السعدي، مدير دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بسمد الشأن، أن السوق الجديد يضم صالة مخصصة لعرض وبيع الأسماك والمأكولات البحرية، إلى جانب محلات تجارية خارجية، وغرفة لإنتاج الثلج، ومكتب إداري. كما يحتوي السوق على مرافق خدمية متكاملة تلبي احتياجات التجار والمستهلكين، مما يجعله مركزًا تجاريًا حيويًا لدعم القطاع السمكي. وأضاف السعدي أن الوزارة تعتزم طرح المشروع للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي والتجاري بالولاية. يقع السوق في موقع استراتيجي وسط نيابة سمد الشأن، مما يسهل الوصول إليه، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز النشاط التجاري في المنطقة، ليصبح نقطة جذب رئيسية للتجارة البحرية في محافظة شمال الشرقية.

من جانبه، صرح إدريس بن أحمد الحسني، رئيس قسم التسويق بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، أن أسواق الأسماك في ولايات شمال الشرقية تواصل دورها في توفير المنتجات البحرية الطازجة للمستهلكين. حيث تشهد الأسواق في سناو والمضيبي وسمد الشأن تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والإقبال التجاري، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية لدعم النشاط السمكي وتعزيز الحركة الاقتصادية. كما أشار الحسني إلى أن سوق المضيبي قد تم تشغيله تجريبيًا خلال شهر رمضان الماضي وشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين.

الأسواق الأهلية

وأضاف الحسني أن سوق سناو للأسماك يعد من الأسواق الأهلية النشطة، حيث يتم إنزال 20 إلى 25 طنًا من الأسماك أسبوعيًا. يضم السوق 34 بائعًا و12 مقطعًا للأسماك، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج. وقد شهد السوق إقبالًا استثنائيًا خلال شهر رمضان، حيث بلغت الكمية المباعة يوميًا حوالي 8 أطنان، سواء عبر السوق نفسه أو المنافذ التسويقية الأخرى، ما يعكس الطلب المتزايد على المنتجات البحرية في المنطقة.

وأشار الحسني أيضًا إلى أن سوق المضيبي، الذي يعد من الأسواق الحديثة في المحافظة، يضم 14 طاولة لبيع الأسماك، و7 طاولات لتقطيعها، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج. بينما يتم استكمال إجراءات تشغيله مع توقيع عقد إدارته مع شركة ميدان المشرف للتجارة. وفيما يخص سوق سمد الشأن، فقد خضع مؤخرًا لأعمال التأهيل والصيانة وهو في مرحلة استلامه من المقاول، مع استكمال إجراءات طرحه كفرصة استثمارية لإدارته وتشغيله.

وفي خطوة لتعزيز نشاط الأسواق السمكية المحلية، أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا بإيقاف استقبال طلبات التراخيص لمزاولة نشاط بيع الأسماك بالتجزئة في المتاجر المتخصصة بالأسماك والمأكولات البحرية، وذلك لتعزيز الحركة التجارية في الأسواق السمكية والمحافظة على التوازن الاقتصادي للسوق المحلي.

حجم البيع

وفي هذا السياق، تحدث مبارك الغزالي، بائع سمك بولاية المضيبي وسناو، عن كيفية تأثير حركة السوق على حجم مبيعاتهم، حيث إن أيام السوق الخاصة بكل منطقة، مثل سوق الثلاثاء بنيابة سمد الشأن وسوق الخميس بولاية سناو، تشهد إقبالًا أكبر، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في استهلاك الأسماك. كما أضاف الغزالي أن أسواق الأسماك المفتوحة والتقليدية تظل الأفضل بالنسبة له كونها تتيح للمستهلكين التفاعل مع الباعة وتقييم جودة الأسماك مباشرة. كما أشار إلى أن سوق سناو يعد الأكثر شهرة في المحافظة ويجمع المستهلكين من مختلف المناطق.

أما صالح الحبسي، بائع سمك بولاية المضيبي وسمد الشأن، فأشار إلى أن حركة سوق الأسماك في الولايتين ممتازة خلال شهر رمضان، حيث تعد الأسماك وجبة أساسية في معظم البيوت. وقال أيضًا إنه يفضل الأسواق الجديدة التي تتميز بنظافتها وتنظيمها العالي، حيث توفر بيئة مناسبة لحفظ وعرض الأسماك بشكل مهيأ مما يسهم في جذب المزيد من المستهلكين.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المنتجات البحریة خلال شهر رمضان وموارد المیاه شمال الشرقیة سمد الشأن إلى أن أن سوق

إقرأ أيضاً:

وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا في التعاون لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار

عقد وزير الزراعة، نزار هاني لقاءً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في وزارة الزراعة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات المعنية بالمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع الدواجن، ومستوري اللحوم الحية والمبردة والمجلدة، وأسواق الجملة والسوبرماركت، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.

ويأتي اللقاء في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

حماية المزارعين والمستهلكين

أكد الوزير هاني خلال الاجتماع أن "حماية المزارعين والمستهلكين مسؤولية مشتركة، ما يستدعي تكامل الجهود بين مختلف الأفرقاء".

وشدد على "ضرورة محاربة الاحتكار والضغوط الاقتصادية المتبادلة"، مشيرًا إلى عزمه على "إعادة تفعيل اللجان القطاعية الزراعية قريبًا لتنظيم القطاع وضمان شراكة فعالة بين جميع المعنيين للنهوض به".

وأشار إلى أن "السوق العربية تُمثّل الوجهة الأساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، ما يستدعي تعزيز التعاون وتنظيم التعامل معها".

كما وأكد "أهمية تحسين جودة المحاصيل الزراعية واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة المتكيّفة مع التغيرات المناخية. وكشف أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء الجهات المختصة من تقييم الأضرار الزراعية، بإرسال فرق ميدانية لحصر الخسائر ووضع خطة لمعالجتها".

ونوّه هاني بالتعاون مع الدول العربية واستعدادها لدعم لبنان، مؤكدًا "أهمية فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقات التجارية بما يتناسب مع الرزنامة الزراعية الوطنية".

كما وأعلن إطلاق حملة إرشادية واسعة تهدف إلى توعية المزارعين على سبل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

زيادة الإنتاج المحلي

وشدد الوزير البساط من جهته، على أن "الحل الأمثل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق".

وأكد أن "حماية المستهلكين تأتي على رأس أولويات الوزارة"، مشيرًا إلى "العمل وفق استراتيجية متعددة المحاور تشمل:

• تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة ومنع التلاعب بالأسعار.

• تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق.

• تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية والجودة.

• تطبيق قانون المنافسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.

• التنسيق مع المجلس النيابي لتعديل قوانين حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة".

ضمان الأمن الغذائي

وكذلك ناقش المجتمعون، آليات التعاون بين الوزارتين لضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية في لبنان.

كما وقدّم ممثلو النقابات مداخلات، أكدت ضرورة دعم المزارعين، ومكافحة التهريب، وتعزيز الشراكة لحماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية".

وأكد الحاضرون "توفر السلع والمنتجات في الأسواق، مع الإضاءة على التحديات التي تواجه المزارعين والتجار، ويخاصة في ما يتعلق بمعوقات التصدير والاستيراد عبر الترانزيت.

كما وطالبوا بتفعيل التنسيق بين الوزارتين لاستلام إنتاج القمح.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون في الإجراءات الرقابية، ونشر المعلومات حول الأسواق والأسعار، ودعوة المواطنين ليكونوا شركاء في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.

مقالات مشابهة

  • السوق الرمضاني بأبها.. نافذة اقتصادية ووجهة اجتماعية خلال الشهر الكريم
  • “الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تنظم النسخة الأولى من سوق “اصنع في الإمارات” الرمضاني
  • وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا في التعاون لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار
  • «الصناعة» تنظم سوق «اصنع في الإمارات» الرمضاني
  • "اصنع في الإمارات" الرمضاني يعزز إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية
  • الترخيص لـ120 علامة للانطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
  • الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
  • تراجع تسليم السيارات الجديدة في إسرائيل لأدنى مستوى خلال 5 سنوات
  • تنصيب رئيس وأعضاء مجلس المنافسة الجدد