اتحاد اليد يدرس تعديل اللوائح من أجل زيادة عدد المحترفين في الدوريات العالمية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يدرس اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي وضع تعديلات علي كتاب الأسس ولائحة الاحتراف تضع بنود تسهل عملية احتراف نجومنا في الدوريات العالمية، وهي الخطوة التي لابد أن تتحقق من اجل استمرار عملية التطوير والسعي نحو منظومة محترفة علي اعلي مستوي يهدف اليها مجلس الاتحاد المنتخب.
وحاليا يعكف المجلس علي وضع ضوابط تسهل عملية الاحتراف امام اللاعبين وتمنع تقيدهم و تشجيعهم علي السعي وراء تجارب احترافية خارجية مع توفير الدعم لهم، مع التأكيد علي ضمان حقوق الأندية المحلية وتحقيق الاستفادة المتبادلة والاتفاق على أن الجميع.
يستهدف نجاح منظومة كرة اليد والمنتخبات المصرية التي تعمل المنظومة لخدمتها والسعي نحو تصدرها المشهد و اعتلاء منصات التتويج، ولم يتحقق ذلك دون فتح باب الاحتراف علي مصراعيه امام كل النماذج الواعدة في كل الفئات العمرية من اجل تحقيق حلمنا والتتويج بميدالية في "لوس انجلوس "، مع الوضع في الاعتبار كم النجاح والتطور الذي حدث لمنتخبنا في وجود كوكبة من نجومنا في الدوريات العالمية وحاليا نحتاج الي المزيد من أجل خطوة عالمية جديدة بعد المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة ، وهو المركز الذي لم يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عاما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد كرة اليد خالد فتحي مجلس الاتحاد
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة