الحوثيون يشنون حملة تعسفية ضد سائقي الدراجات النارية وأصحاب البسطات في صنعاء
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
شنت مليشيا الحوثي، عبر شرطة المرور، حملة قمعية استهدفت سائقي الدراجات النارية وأصحاب البسطات الصغيرة في عدد من شوارع العاصمة صنعاء، تحت ذريعة "تنظيم حركة السير"، في خطوة وصفت بأنها استهداف واضح لمصادر رزق المواطنين البسطاء.
ووفقًا لشهادات مواطنين لمحرر وكالة خبر، قام أفراد دوريات المرور التابعة للحوثيين بمصادرة عشرات الدراجات النارية والاعتداء على أصحابها، إلى جانب إزالة العديد من البسطات والعربات المتنقلة، ما أدى إلى فقدان عشرات الأسر لمصدر دخلها الوحيد.
وقال علي منصر أحد السائقين المتضررين: "هذه الدراجات هي وسيلتنا الوحيدة لإعالة أسرنا. لم يكتفوا بتضييق الخناق علينا اقتصاديًا، بل يمنعوننا حتى من العمل البسيط الذي يضمن لنا لقمة العيش."
كما أفاد بائع متجول بأن أفراد المليشيا قاموا بمصادرة بضاعته دون أي إشعار مسبق، مضيفًا: "لا نملك محالًا تجارية، وهذه البسطة بالكاد توفر لنا ما نأكله يوميًا. الآن لا نعرف كيف سنعيش."
وتأتي هذه الحملة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث يعتمد آلاف المواطنين في صنعاء على الدراجات النارية والبسطات كوسيلة وحيدة لكسب قوت يومهم، وسط غياب أي بدائل أو فرص عمل.
ويعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة ممنهجة من قبل المليشيا لتضييق الخناق على الفئات الأشد ضعفًا، في الوقت الذي تواصل فيه فرض الجبايات غير القانونية على التجار والمواطنين، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرتها.
وتشهد صنعاء بين الحين والآخر حملات مشابهة تطال الفئات الأشد فقرًا، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة، ما يفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة بسبب استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن توجيهات مهمة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سرعة إصدار قانون العمل الجديد ، مشيرا الى ان هناك اهتمام رئاسي بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مساء الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل: "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون للنور، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقت كبير من المشاورات".
وقال: "قانون العمل الجديد عند تطبيقه سحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال".