الدرعي: بصمات تاريخية لمحمد بن راشد في خدمة القرآن الكريم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم، إن تكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة اختياره "شخصية جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم" في نسختها الأولى لعام 2025 يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بكتاب الله، وتقدير الجهود المبذولة التي تعزز حفظه وتلاوته ونشر قيمه ومعانيه على المستوى المحلي والعالمي.
وأكد الدكتور عمر الدرعي، أن اختيار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لشخصية جائزة الإمارات للقرآن الكريم جاء بناء على منجزات مشهودة وبصمات تاريخية في خدمة القرآن الكريم على جميع المستويات.
توسيع مظاهر العناية بالقرآنوقال إن إطلاق "جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم " بدعم ورعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يعكس تلك الرؤى الحكيمة منه في توسيع مظاهر العناية بكتاب الله، وابتكار الوسائل التي تحفز كل أفراد المجتمع لحفظه وتلاوته والتنافس الإيجابي في هذا المجال، استمرارا لمسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وضع اللبنة الأولى لمراكز تحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة".
وأوضح الدكتور الدرعي أن هذه الجائزة في بدايتها تتضمن ثلاثة فروع رئيسية، الأول "جائزة المركز الأول الدولي في القرآن الكريم" ويتضمن تصفيات أولية ونهائية وفق معايير دقيقة، حيث يتم هذا العام تكريم 10 متسابقين من الذكور والإناث، الذين حصدوا المراكز الأولى في مسابقات دولية؛ أما الفرع الثاني "جائزة المركز الأول المحلي في القرآن الكريم"، فيركز على المواهب الوطنية في جميع إمارات الدولة، حيث يضم 8 فروع تم استكمال جميع مراحلها، وأسفرت عن فوز 86 مشاركا على مستوى الدولة في دورة 2024، والفرع الثالث هو"الجائزة الدولية الأولى للقرآن الكريم وتكريم شخصية قرآنية عالمية" ويتم في هذا الفرع تكريم شخصية قرآنية بارزة أومؤسسة قرآنية متميزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جائزة الإمارات للقرآن الکریم القرآن الکریم محمد بن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة