الاقتصاد في القرآن … نظام متكامل للعدالة والتنمية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بقلم : الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
الاقتصاد هو عصب الحياة وهو العامل الأساسي في استقرار المجتمعات وازدهارها.
وقد أولى القرآن الكريم اهتمامًا كبيراً بالمفاهيم الاقتصادية ووضع أسساً متينة لنظام اقتصادي عادل ومتوازن يحقق التكافل الاجتماعي ويمنع الظلم والاستغلال. ومن خلال استعراض آيات القرآن نجد أن الإسلام قدّم رؤية اقتصادية متكاملة تجمع بين الإنصاف والاستدامة والتوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة.
العدل في المعاملات المالية
القرآن الكريم يشدد على ضرورة العدل في التعاملات المالية ويحث على النزاهة في البيع والشراء ويحذر من الغش والتلاعب بالموازين حيث يقول الله تعالى
﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (الأنعام: 152).
وهذا تأكيد على أهمية الصدق في التجارة وضبط الأسواق لمنع الظلم والتفاوت الاقتصادي غير العادل.
تحريم الربا والاستغلال المالي
يعد الربا من أخطر الظواهر الاقتصادية التي تكرّس الظلم والاستغلال، ولهذا جاء تحريمه صريحًا في القرآن
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ (البقرة: 278).
فالربا يؤدي إلى تكديس الثروات لدى فئة قليلة على حساب الفقراء والمحتاجين بينما الإسلام يدعو إلى استثمار المال بطرق مشروعة تضمن النمو الاقتصادي العادل.
التوازن بين الإنفاق والادخار
من القيم الاقتصادية المهمة التي يدعو إليها القرآن هي الاعتدال في الإنفاق، بحيث لا يكون الإنسان مبذرًا ولا بخيلًا، كما في قوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان: 67).
وهذا المبدأ يضمن استقرار الاقتصاد الفردي والمجتمعي، ويحول دون الوقوع في الأزمات المالية.
الزكاة والتكافل الاجتماعي
يعتبر نظام الزكاة من أهم وسائل إعادة توزيع الثروة في الإسلام، وهو ليس مجرد عبادة، بل هو آلية اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يقول الله تعالى:
﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة: 43).
فالزكاة تعزز روح التضامن بين الأغنياء والفقراء وتسهم في الحد من الفقر مما يؤدي إلى استقرار المجتمع اقتصاديًا وأخلاقيًا.
محاربة الاحتكار والفساد الاقتصادي
الاحتكار والفساد المالي يؤديان إلى اختلال التوازن الاقتصادي، ولهذا نهى القرآن عن الممارسات التي تضر بالمجتمع، كما في قوله تعالى:
﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (الأعراف: 85).
وهذا يشير إلى ضرورة وجود رقابة على الأسواق، لضمان التنافس العادل، ومنع الاستغلال الذي يؤدي إلى الإضرار بالطبقات الضعيفة.
أهمية العمل والكسب الحلال
القرآن يحث الإنسان على السعي في الأرض والعمل الشريف، ويجعل الكسب الحلال وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما في قوله تعالى:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ (الجمعة: 10).
وهذا يشجع على الإنتاجية والاعتماد على النفس، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض والديون.
التوزيع العادل للثروة
من المبادئ الاقتصادية المهمة التي وضعها الإسلام، منع تكديس الأموال في أيدي فئة قليلة، وضرورة توزيع الثروات بشكل عادل، حيث يقول الله تعالى:
﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ (الحشر: 7).
وهذا يعزز التوازن الاقتصادي، ويمنع نشوء فجوات كبيرة بين الفقراء والأغنياء، مما يؤدي إلى استقرار المجتمع.
اخيرا ً ان الاقتصاد في القرآن الكريم ليس مجرد قوانين مالية، بل هو نظام متكامل يهدف إلى تحقيق العدل، والاستقرار والتكافل الاجتماعي.
ومن خلال هذه المبادئ يمكن بناء اقتصاد قوي ومستدام يحترم حقوق الأفراد، ويحقق التنمية الشاملة للمجتمع. فكلما اقتربت المجتمعات من هذه القيم زادت فرصها في تحقيق الازدهار والرخاء
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية
وأكد الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد و الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي وممثلي الجهات ذات العلاقة على أهمية اعداد التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي للانشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة المشاركة لكافة الجهات .
وناقش الاجتماع وضع خطة عمل لاعداد دليل التصنيف واستيعاب المعايير الدولية الجديدة ، وأهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وثمن المشاركون في الاجتماع مبادرة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لإعداد الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بما من شأنه توفير قاعدة بيانات ومؤشرات موحدة تسهم في الحسابات القومية و تساعد على قياس المؤشرات ووضع الخطط والاستراتيجيات .
وأقر الاجتماع الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة ادلة التصنيف للانشطة الاقتصادية لدى الجهات ذات العلاقة والخروج بدليل موحد للتصنيف .