الدوحة ترفض تحقيقا إسرائيليا يربط بين المساعدات القطرية وهجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رفضت قطر الأربعاء ما قالت إنها “اتهامات باطلة” صادرة عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي تعزو تنامي قوة حماس قبل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 غير المسبوق إلى أموال حصلت عليها الحركة من الدولة الخليجية.
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان إن “الاتهامات الباطلة الصادرة عن جهاز أمن شين بيت التي تربط المساعدات القطرية بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر هي مثال آخر على التحريف المدفوع بالمصالح الذاتية في السياسات الإسرائيلية”.
نشر جهاز الأمن (شين بيت) خلاصاته من تحقيق داخلي الثلاثاء أقر فيه بإخفاقاته في منع الهجوم الذي وقع عبر الحدود من غزة على جنوب إسرائيل وأشعل حربا تواصلت 15 شهرا في القطاع الفلسطيني.
وذكر تقرير “شين بيت” أيضا أن “تدفّق الأموال القطرية ونقلها إلى الجناح المسلح” للحركة كان من “بين الأسباب الرئيسية لتقوية شوكة حماس، ما سمح لها بشن الهجوم”.
ورد البيان القطري “من المعروف جيدا في إسرائيل ودوليا أن جميع المساعدات التي تم إرسالها من قطر إلى غزة نُقلت بعلم الحكومات الإسرائيلية السابقة وأجهزتها الأمنية بما فيها شين بيت، وبدعمها وتحت إشرافها”.
وأضافت أن “أي مساعدات لم تُسلّم إلى أي من جناحي حماس السياسي أو العسكري”.
استضافت قطر مكتب حماس السياسي منذ العام 2012 بمباركة أميركية، لكن الخطوة أثارت اتهامات أيضا للإمارة الخليجية بدعم الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو أمر لطالما نفته الدوحة.
لعبت قطر دورا محوريا في ضمان التوصل إلى الهدنة الهشة في غزة إذ توسطت بين حماس وإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.
ومنذ انتهت أول مرحلة للاتفاق نهاية الأسبوع، بعد ستة أسابيع من الهدوء النسبي الذي تم خلاله مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين، وصلت الأطراف المعنية إلى طريق مسدود بشأن استمرار الهدنة.
وقال البيان القطري “في هذا المنعطف الحاسم، على شين بيت وأجهزة أمن إسرائيلية أخرى التركيز على إنقاذ من تبقى من الرهائن وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي الطويل الأمد، بدلا من اللجوء إلى تكتيكات مضللة”.
وتابع أن “المزاعم بأن المساعدات القطرية وُجّهت لحماس كاذبة جملة وتفصيلا وتمثل دليلا على نية المتّهِمين إطالة أمد الحرب”.
أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، بينما أدى الرد العسكري الإسرائيلي في غزة إلى مقتل 48405 أشخاص على الأقل، معظمهم مدنيون أيضا، بحسب بيانات من الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شین بیت
إقرأ أيضاً:
أفيغدور ليبرمان يحذر من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر
وجّه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ"حكومة السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وقال ليبرمان في منشور على منصة "إكس" إن هذه الحكومة لا تزال تزوّد غزة بالماء والأموال، في وقت يلتزم فيه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصمت حيال ذلك٬ بحسب زعمه.
ברגעים אלה ממש, ממשלת השבעה באוקטובר ממשיכה להזרים מים ולאפשר העברת כספים לעזה – בין 150 ל-200 מיליון ש”ח בחודש.
על זה שר האוצר סמוטריץ’ שותק.
אני אומר בצורה ברורה:
חייבים לסגור את כל הברזים לעזה.
בלי החזרת כל החטופים – אסור שיעבור שום סיוע. בלי פירוק ופירוז החמאס – לא יהיה שום… — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 23, 2025
وأكد ليبرمان في تصريحاته، أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يتوقف تمامًا إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، منتقدًا استمرار تقديم التسهيلات للقطاع رغم استمرار احتجاز الأسرى لدى حركة "حماس".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية لن تعود إلى غزة، ولن تكون هناك أي علاقة مستقبلية بين الضفة الغربية والقطاع".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي، الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، ومنع دخول أي إمدادات غذائية أو طبية أو إغاثية.
وقال المصدر، المنتمي إلى مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "المستوى السياسي أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية والجيش بعدم السماح لحركة حماس بالتحكم في توزيع المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف".
ويبرّر الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات باستخدامها كوسيلة ضغط على حركة "حماس" للقبول بشروطها بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أدانت منظمات حقوقية وأممية هذا السلوك، واعتبرته استخدامًا للمساعدات الإنسانية كسلاح سياسي ضد المدنيين.
وحذّرت منظمات إنسانية محلية ودولية من العواقب الكارثية لهذا القرار، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة.
وفي تصريح حديث، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لايركه، أن قطاع غزة يمر بـ"أسوأ وضع إنساني" منذ بداية الحرب، نتيجة منع إسرائيل إدخال المساعدات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكاب عمليات إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي غير مشروط، أسفرت عن أكثر من 168 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب تقارير محلية ودولية.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال قد بدأت في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، وانتهت مطلع آذار/مارس الماضي.
وبينما أوفت "حماس" بالتزاماتها بموجب الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابةً لضغوط المتطرفين في ائتلافه الحكومي، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة