الدوحة ترفض تحقيقا إسرائيليا يربط بين المساعدات القطرية وهجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رفضت قطر الأربعاء ما قالت إنها “اتهامات باطلة” صادرة عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي تعزو تنامي قوة حماس قبل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 غير المسبوق إلى أموال حصلت عليها الحركة من الدولة الخليجية.
وقال مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان إن “الاتهامات الباطلة الصادرة عن جهاز أمن شين بيت التي تربط المساعدات القطرية بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر هي مثال آخر على التحريف المدفوع بالمصالح الذاتية في السياسات الإسرائيلية”.
نشر جهاز الأمن (شين بيت) خلاصاته من تحقيق داخلي الثلاثاء أقر فيه بإخفاقاته في منع الهجوم الذي وقع عبر الحدود من غزة على جنوب إسرائيل وأشعل حربا تواصلت 15 شهرا في القطاع الفلسطيني.
وذكر تقرير “شين بيت” أيضا أن “تدفّق الأموال القطرية ونقلها إلى الجناح المسلح” للحركة كان من “بين الأسباب الرئيسية لتقوية شوكة حماس، ما سمح لها بشن الهجوم”.
ورد البيان القطري “من المعروف جيدا في إسرائيل ودوليا أن جميع المساعدات التي تم إرسالها من قطر إلى غزة نُقلت بعلم الحكومات الإسرائيلية السابقة وأجهزتها الأمنية بما فيها شين بيت، وبدعمها وتحت إشرافها”.
وأضافت أن “أي مساعدات لم تُسلّم إلى أي من جناحي حماس السياسي أو العسكري”.
استضافت قطر مكتب حماس السياسي منذ العام 2012 بمباركة أميركية، لكن الخطوة أثارت اتهامات أيضا للإمارة الخليجية بدعم الفصائل الفلسطينية المسلحة، وهو أمر لطالما نفته الدوحة.
لعبت قطر دورا محوريا في ضمان التوصل إلى الهدنة الهشة في غزة إذ توسطت بين حماس وإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.
ومنذ انتهت أول مرحلة للاتفاق نهاية الأسبوع، بعد ستة أسابيع من الهدوء النسبي الذي تم خلاله مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين، وصلت الأطراف المعنية إلى طريق مسدود بشأن استمرار الهدنة.
وقال البيان القطري “في هذا المنعطف الحاسم، على شين بيت وأجهزة أمن إسرائيلية أخرى التركيز على إنقاذ من تبقى من الرهائن وإيجاد حل يضمن الأمن الإقليمي الطويل الأمد، بدلا من اللجوء إلى تكتيكات مضللة”.
وتابع أن “المزاعم بأن المساعدات القطرية وُجّهت لحماس كاذبة جملة وتفصيلا وتمثل دليلا على نية المتّهِمين إطالة أمد الحرب”.
أسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، بينما أدى الرد العسكري الإسرائيلي في غزة إلى مقتل 48405 أشخاص على الأقل، معظمهم مدنيون أيضا، بحسب بيانات من الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: شین بیت
إقرأ أيضاً:
حماس: 962 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق ومحاولة للتنصل من المرحلة الثانية
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل بارتكاب مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى، وحذرت من أن إسرائيل تسعى "للاختباء وراء الموقف الأميركي" للعودة إلى العدوان بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وقال القيادي في حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحفي، إن "سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق في المرحلة الأولى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك".
واعتبر حمدان قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية".
ولفت القيادي إلى أن أبرز الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء تمثلت في عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يومياً كما ينص الاتفاق، حيث دخل خلال 42 يوماً فقط 978 شاحنة بمعدل 23 شاحنة يومياً، كما منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
وأضاف، أن إسرائيل لم تسمح سوى بإدخال 15 بيتاً متنقلاً فقط من أصل 60 ألفا متفق عليها، إضافة إلى عدد محدود من الخيام، ومنعت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث من تحت الأنقاض، إذ سمحت فقط بدخول 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
إعلانكما أشار حمدان إلى منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمعدات الطبية اللازمة، والسماح بإدخال 5 سيارات إسعاف فقط، ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني، ومنع تشغيل محطة الكهرباء، ومنع إدخال السيولة النقدية للبنوك.
خروقات ميدانية
وأوضح حمدان، أن إجمالي الخروقات الميدانية بلغ 962 خرقاً، أسفرت عن مقتل 116 شهيداً وإصابة 490.
وتضمنت هذه الخروقات 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمسيّر، و77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل لآليات الاحتلال، و37 عملية قصف واستهداف، فضلاً عن 5 حالات احتجاز لسائقين وصيادين.
كما استمرت آليات الاحتلال في "التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصاً في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر"، مع استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي يوميا فترات تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً.
وبشأن ملف الأسرى، قال حمدان، إن إسرائيل تأخرت في الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة من تسليم أسرى الاحتلال، كما منعت الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى البالغ عددها 600 أسير لمدة 5 أيام "بحجج وذرائع واهية".
وأضاف، أن الاحتلال أجبر المعتقلين المفرج عنهم يومي 15 و20 فبراير/شباط على "ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية"، وامتنع عن الإفصاح عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن أسماء 2400 أسير.
وبخصوص معبر رفح، قال القيادي في حركة حماس، إن إسرائيل استمرت في إغلاق المعبر أمام المدنيين في الاتجاهين، ومنعت استئناف حركة البضائع والتجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
خروقات سياسية
وبخصوص ما وصفه بـ"الخروقات السياسية"، اتهم حمدان إسرائيل بـ"التأخير المتعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على أنْ تبدأ المفاوضات في اليوم 16 بعد التوقيع وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان.
إعلانوقال إن إسرائيل "تطالب الآن بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه قبل ذلك"، وتدفع "لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والالتفاف على الاتفاق من خلال ما تطرحه من بدائل مثل تمديد المرحلة الأولى أو عمل مرحلة وسيطة وغيرها من المقترحات التي لا تتوافق مع ما جاء في الاتفاق الموقع بين الأطراف".
وأكد حمدان، أن حماس "التزمت بتنفيذ كافة بنود الاتفاق المتعلقة بها بدقة وفي المواعيد المحددة"، وأنها "ملتزمة بالمضي قدماً في الاتفاق والعبور للمرحلة الثانية منه"، محمّلة الاحتلال وداعميه "المسؤولية الكاملة عن تداعيات" عدم الالتزام بالاتفاق.
واستنكر ما وصفه بـ"الابتزاز الرخيص" الذي يمارسه نتنياهو وحكومته "باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة ضغط في المفاوضات"، ودعا المجتمع الدولي إلى "إجبار الاحتلال على فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".
كما دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للعمل على "إلزام الاحتلال بالعودة للاتفاق والدخول في المرحلة الثانية منه وصولاً إلى وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل