الأحزاب السياسية تستعد لمعركة 2026 بتشكيل لجان الإنتخابات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 أن أحزابا سياسية في الأغلبية و المعارضة شرعت في تشكيل لجان الإنتخابات استعدادا لمعركة 2026.
هذه اللجان وفق مصادرنا، هي التي ستحسم في أسماء المرشحين و شروط الترشيح.
وبحسب ذات المصادر، فإن أحزابا تعتزم وضع ميثاق أخلاقيات لمنع تسلل سياسيين “مشبوهين” للترشح باسمها في الانتخابات المقبلة ، و ذلك لتفادي المزيد من تلطيخ السمعة.
و في هذا الصدد ، علم أن أحزابا وضعت استمارات رهن إشارة المرشحين لدخول غمار الانتخابات المقبلة لملئها بكافة المعلومات المتعلقة بهم و ماضيهم السياسي والانتخابي ، قبل اعتماده رسميا مرشحا باسم الحزب.
و تلعب اللجان الانتخابية داخل الاحزاب دورا حاسما لاعتماد المرشحين للإنتخابات التشريعية و الجهوية و الغرف و الجماعات ، وغالبا ما توجه الاتهامات لرؤسائها و أعضائها في تلقي أموال مقابل اعتماد هذا المرشح أو ذاك وهو ما أدى في النهاية إلى كوارث انتخابية انتهى مصيرها في السجن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي