هل تنجح أوروبا في إنقاذ صناعتها الثقيلة وتسريع نشر الطاقة النظيفة؟

أطلقت المفوضية الأوروبية؛ الاتفاق الصناعي النظيف بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

ونشر موقع "أويل برايس" تقريرًا يناقش فيه الاتفاق متسائلا عن إمكانية تحقيق الصناعات الأوروبية حياد الكربون بحلول 2050.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن المفوضية الأوروبية كانت قد أطلقت الشهر الماضي مبادرة "صفقة الصناعة النظيفة"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعات الأوروبية وتقليص الكربون.

وتشمل الخطة استثمار أكثر من 100 مليار يورو لدعم التصنيع النظيف في الاتحاد الأوروبي. وقد حدد الاتحاد هدفًا لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050.

وأشار الموقع إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم أدوات تمويل جديدة لدعم صفقة الصناعة النظيفة، تشمل حزمة تصنيع الشبكات وبرنامج مشترك لشراء الطاقة يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة الطاقة.

وتهدف الصفقة إلى تسريع نشر الطاقة النظيفة وتعزيز الكهرباء وإكمال سوق الطاقة الداخلية في أوروبا وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

وأفاد الموقع أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق هدفين متعارضين، فمن ناحية يحاول تقديم صناعة محايدة مناخيًا، ومن ناحية أخرى، بعمل على الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق العالمية.

ويواجه قطاع الطاقة النظيفة في أوروبا منافسة شديدة، خاصة من الصين؛ فقد أعلنت شركة ماير بيرغر السويسرية، السنة الماضية، عن خطط لنقل إنتاج الألواح الشمسية من ألمانيا إلى الولايات المتحدة بسبب المنافسة الصينية والحوافز المالية في أمريكا.

وذكر الموقع أن المحادثات بين شركة ماير بيرغر والحكومة الألمانية انتهت دون نتيجة، مما أدى إلى إغلاق مصنعها في فريبرغ وخسارة 500 وظيفة وتقليص إنتاج الألواح الشمسية الأوروبية بنسبة 10 بالمائة.

وجاء هذا القرار بسبب المنافسة الشديدة من الألواح الصينية الرخيصة، وعدم وجود سياسات حكومية داعمة في أوروبا. وفي المقابل، يمكن لمصنعي الألواح الشمسية في الصين إنتاجها بتكلفة 12 سنتًا لكل وات، مقارنة بـ 30 سنتًا في أوروبا.

كما توفر الحوافز المالية في الولايات المتحدة، بموجب قانون خفض التضخم، دعمًا للمصنعين في شكل ائتمان ضريبي للاستثمار بنسبة 30 بالمائة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ماير بيرغر، غونتر إرفورت، عن سوق الولايات المتحدة، المدعوم بالحوافز مثل ائتمان الإنتاج الضريبي 45X بموجب قانون خفض التضخم وربما قرض من وزارة الطاقة الأمريكية. وأضاف أن الشركة تتوقع دعمًا إضافيًا من وكالة الصادرات التابعة للحكومة الألمانية.

ونقل الموقع تصريحات إرفورت في مقابلة مع وكالة رويترز، حيث قال: "اتخذنا خطوة جريئة في غياب أي دعم سياسي للصناعة في أوروبا ونقلنا مشروع توسيع خلايا الطاقة الشمسية من ألمانيا إلى الولايات المتحدة."

وعلى نحو مشابه، توقفت شركة البطاريات فريير، التي تعمل في الغالب في النرويج، عن العمل في مصنع نصف مكتمل قرب الدائرة القطبية الشمالية، وتخطط للانتقال إلى الولايات المتحدة وإنشاء مصنع في ولاية جورجيا. وأعلنت الشركة أنها قد غيرت تسجيلها من لوكسمبورغ إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن ما لا يقل عن 10 شركات شمسية أوروبية تواجه صعوبات مالية، مما دفع المصنعين إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات لحماية الصناعة. ويطرح الوضع تحديًا أمام الحكومات الأوروبية: إما دعم الشركات المحلية لتظل قادرة على المنافسة، أو السماح بتدفق الواردات الأرخص.

لن تأتي إلى أمريكا
وقال الموقع إنه من المرجح أن تشجع صفقة "الصناعة النظيفة" في أوروبا مصنعي الطاقة النظيفة على الاستمرار في عملياتهم بالقارة، في ظل قلة الحوافز من الإدارة الأمريكية الحالية. فقد جمد الرئيس دونالد ترامب المنح الفيدرالية، وتظل مليارات الدولارات من المنح المجمدة رغم أمرين قضائيين بإطلاقها.

وأضاف الموقع أن مئات المشاريع مثل هذا المشروع تنتظر الضوء الأخضر من فريق وكالة حماية البيئة الجديد. وأرسل غريغ تريمبل، المدير المالي المؤقت للوكالة، مذكرة تفيد بإطلاق تمويلات قانون خفض التضخم وأموال البنية التحتية بعد أمر قضائي، لكن قائمة البرامج أظهرت أن جميع برامج منح قانون خفض التضخم باستثناء واحدة بقيت مجمدة.

ويقدر موقع "بوليتيكو" أن الشركات أعلنت عن خطط لبناء أو توسيع حوالي 555 منشأة تصنيع بفضل الفوائد السخية لقانون خفض التضخم. ولكن هناك مفاجأة: أقل من نصف الـ 230 منشأة التي كان من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية سنة 2024 قد التزمت بالموعد المحدد، مما يعني أن أكثر من 60 بالمائة من استثمارات قانون خفض التضخم الآن تحت رحمة إدارة ترامب.

واختتم الموقع التقرير بالإشارة إلى أن شركات النفط والغاز الأوروبية قد تكون مهتمة بالإدراج في الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب. فقد هددت شركة شل البريطانية بسحب الإدراج من بورصة لندن والإدراج في بورصة نيويورك، بسبب تقييم أسهمها المنخفض في لندن. وعبّر الرئيس التنفيذي، وائل سواَن، عن استيائه من عدم تقدير المستثمرين لأداء الشركة وفرض الضرائب المرتفعة في بريطانيا. وأكد سواَن أنه سيبحث جميع الخيارات، بما في ذلك الانتقال إلى نيويورك لتقليص الفجوة في التقييم مع شركات النفط الأمريكية الكبرى.

المصدر: عربي21