في ظل تزايد المغالطات التي تثار بين الحين والآخر بداية من التقليل من أهمية المشروعات التنموية والمساعي الصادقة لإحداث نقلات نوعية في التنمية الشاملة، وصولًا إلى النيل من ثقافة المجتمع العماني التي تسمو بالعزة والشموخ والأصالة، عبر الاستهانة بشخصيته ومحاولات إظهاره بالضعف و«السماجة» وغيرها التي لا تعبر عن واقع العماني وثقافته وما يستند إليه من إرث حضاري وتاريخي عميق حافل بالبطولات والتضحيات والمواقف المشرفة.
ومع هذا المشهد الذي بدأ يتزايد، تتعمق الحاجة إلى الحضور المكثف والفاعل للأكاديميين والمفكرين والمثقفين، للتصدي من خلال تحليل الواقع بالمنطق والحجة والأرقام والاستدلالات والشواهد، ليكون المتلقي والمجتمع على قدر من الاطلاع عن كل ما يحيط به وما يقع من أحداث ومشاريع حاضرة، على المستويين المحلي والإقليمي، كما نحن بحاجة إلى نشر دور الإنسان العماني البارز في مختلف الميادين ومنجزاته عبر التاريخ، لشحذ همم الأجيال لمتابعة المسيرة ولجم الأصوات الناشزة التي تحاول أن تزعزع الثقة في نفوسهم.
أين الأكاديميون وأصحاب الفكر والرأي والثقافة والخبرة، أين هم من المشهد؟ سؤال يطرح نفسه في ظل نهضة يناهز عمرها نصف قرن من الزمان، نهضة شيدت فيها المؤسسات التعليمية والأكاديمية والفكرية، لتخرج أجيالا متعلمة متفتحة تتمتع بفكر ناضج وعقل راجح، وكلمة مبنية على فكر وعلم ودراية، لتسهم بفكرها ورأيها وتحليلها وصوتها في التحليل والكتابة والإرشاد والتوضيح، وليكون لها صوت مسموع وكلمة تنطق بالحق والمنطق، بحكمة وفكر علمي وأكاديمي يحلل بالأرقام والمعطيات والوقائع، وليكون صوتهم وكلمتهم مرجعًا يُستنار به، فتسمعه آذان المجتمع، وتدركه العقول، ويستفيد منه الشباب والأجيال الناشئة.
وعندما نتساءل عن غياب هؤلاء، هنا لا ننكر وجود من يبذلون جهودا - مشكورة - في الساحة الإعلامية، ولكن في واقع الأمر نحن نفتقر إلى الكثير من المحللين في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من وجود كوادر أكاديمية تمارس أدوارًا مهمةً في المؤسسات الحكومية والخاصة، سواء التعليمية أو الأكاديمية أو غيرها من المؤسسات، ولكن إلى الآن صوت تلك الكوادر غير كافٍ، ويكاد لا يسمع وكلماتها غائبة عن المشهد المحلي والخارجي، لذلك نحن أمام مرحلة يحق لنا فيها أن نسأل أين الخبراء والأكاديميون والمختصون والمحللون، ولماذا لا نجد لهم صوتا ولا كلمة وسط كل هذا الضجيج الذي يجتاح المجتمع، الذي هو بحاجة إلى صوت ينقل ويحلل المعلومة بتفاصيلها ودقتها وعمقها دون تهويل أو تقليل أو استنقاص.
إن الأحداث العمانية والمشروعات التنموية التي تشهدها هذه الأرض الطيبة، لا تجد من يعطيها حقها في التحليل والتفنيد وتبيين أهميتها الحالية والمستقبلية، والتأكيد على قوة ووحدة النسيج الاجتماعي، وصلابة الإنسان العماني وما يتمتع به من صفات ومعان عربية أصيلة، وأن محاولات النيل منها هي محاولات بائسة لا تقبلها العقول والوقائع.
لذلك فإن الحضور الفاعل للأصوات الأكاديمية والمحللين في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضرورة وواجب وطني لدحض المغالطات وكل ما من شأنه التقليل من مقدرات الوطن وشموخ أبنائه وتلاحمهم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه