مثَّل قرار هيئة التحكيم في اللجنة الأولمبية العمانية بإلغاء قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر على خلفية الأحداث التي دارت في الجمعية العمومية حول النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية إنصافًا لهذه الأندية التي مارست حقها القانوني وفق النظام الأساسي.
ولم تكن هذه الجدلية الوحيدة التي شهدتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية إنما طالت جميع الاتحادات لكن تم التعامل معها بحكمة وبعقلانية وتم تغليب المصلحة العامة حفاظا على كيانات الاتحادات الرياضية.
وبما أن النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية تم إقراره بشكل كامل فإنه من المهم جدًا أن تتم مراجعته وإعادة النظر في بعض الجوانب التي بها الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى سند قانوني حتى لا تكون هناك ذريعة لاختراقه كما حدث مع الاتحاد العماني للألعاب المائية.
حالة عدم الرضا لدى الاتحادات واللجان الرياضية بعد مضي أكثر من ستة أشهر على انتخاب مجالس إداراتها في ظل غياب الأمين العام وأمين الصندوق اللذين ألغيا تماما من النظام الأساسي الذي حدد المواصفات المطلوبة في الأمين العام وفق المادة 38 التي أشارت إلى أنه يجب أن يكون الأمين العام معينًا بطريق التعاقد، حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفًا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
لم تستطع الاتحادات الرياضية واللجان حتى يومنا هذا تعيين الأمناء العامين في انتظار ما يتوفر لها من إمكانيات في التعاقد مع من تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها وكذلك توفر الاعتمادات المالية اللازمة بعد أن كان منصب الأمين العام لا يقتضي أي أجر مقابل عمله التطوعي.
ما حدث من شد وجذب في النظام الأساسي الموحد والثغرات التي به أمر طبيعي ولكن يجب أن ندرسها ونعالجها ونضع الحلول المناسبة وبما يخدم المرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالألعاب الرياضية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النظام الأساسی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل