برنامج الأغذية العالمي: لا نملك مخزونا كبيرا من الغذاء في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد برنامج الأغذية العالمي أن المخزونات الغذائية الحالية في قطاع غزة غير كافية للاحتياجات المستمرة، حيث أشار إلى أن المخزون المتوفر حالياً يكفي فقط لتشغيل المخابز والمطابخ في غزة لمدة تقل عن أسبوعين.
وأوضح البرنامج أنه قد يضطر إلى تقليص حجم الحصص الغذائية المقدمة من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من سكان القطاع.
وأضاف البرنامج أن الوقود اللازم لتشغيل المخابز ونقل الغذاء في غزة لا يكفي سوى لبضعة أسابيع فقط، مما يزيد من القلق بشأن قدرة الجهات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة في ظل الوضع الراهن.
ويواصل برنامج الأغذية العالمي تحذيراته بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، مؤكداً الحاجة الماسة إلى الدعم الدولي لتوفير الإمدادات الغذائية والوقود بشكل مستدام لضمان استمرار عمليات الإغاثة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي الوضع الإنساني في غزة المزيد فی غزة
إقرأ أيضاً:
حملة تموينية مكبرة بالفيوم.. مصادرة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والألعاب النارية.
قاد سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكثفة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والألعاب النارية، وذلك في إطار جهود المديرية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين.
ووفقًا لبيان صادر عن مديرية التموين، فقد تم ضبط 8 أطنان من النشا منتهية الصلاحية، و1000 عبوة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 725 كيلوجرامًا من الثوم المطحون الفاسد.كما تم ضبط سيارة محملة بـ 100 أسطوانة غاز منزلي بدون تصريح، و24 ألف صاروخ ألعاب نارية.
وشملت الحملات أيضًا ضبط بائع سجائر يبيع منتجات بأزيد من السعر الرسمي، وكميات من البويات منتهية الصلاحية. وفي مجال المخابز، تم تحرير 59 محضرًا لمخالفات متنوعة، مثل نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات وعدم النظافة.
وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات شملت المرور على المخابز السياحية والمطاعم ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومحال الجزارة والأسواق، وذلك للتأكد من التزام التجار بالأسعار وجودة السلع المعروضة.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة الفيوم لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من المنتجات الفاسدة والمخالفة.