ما هي مكاسب مصر من الانضمام إلى «بريكس»؟.. خبير سياسي يجيب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، الأستاذ في العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر ستحقق مكاسب اقتصادية عديدة حال حصولها على عضوية تجمع «بريكس»، منها الخروج من دائرة سيطرة الدولار، وهو أحد الأمور التي تسعى الدولة المصرية لها، بهدف الخروج من الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي ضربت معظم دول العالم، مشيرًا إلى أنَّ «هذا الانضمام يسهم في رفع مكانة مصر وسط الدول الأخرى».
وأضاف الخبير السياسي، أنَّ هناك قبول لمصر بما تمثله سوق كبيرة وعلاقات جيدة مع الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، وبالتالي هناك علاقات جيدة تسمح لمصر بمرونة وحرية حركة في إطار السياسة الخارجية المصرية.
فرصة الالتحاق بـ«بريكس»وأضاف «فهمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ هناك فرصة جيدة لمصر في للحصول على العضوية الكاملة بسبب إمكانياتها وقدراتها، إذ أن مصر حضرت بالفعل قمم أغلب هذه المنظمات، وما يميز قمة البريكس أنها نظام نقدي جديد يسعى للخروج من الدائرة الدولارية وهو ما يتماشى مع أهداف مصر.
وأشار إلى أنَّ النظام القائم على فكرة المؤسسات المالية والبنوك المصرفية وغيرها مهم جدًا، وهذا ما جعل هذه الدول تبحث عن عملة نقدية أخرى وعن مخزن قيم جديد وعن نظام نقدي مالي عالمي جديد، متابعًا أنَّ مصر أكدت في أكثر من مناسبة فكرة عدم الانحياز، والآن هناك تجديد لحضور مصر في العديد من المؤسسات المالية والنقدية والاقتصادية في العالم.
مكاسب مصر من «بريكس»واستكمل أستاذ العلوم السياسية: «إننا أمام فرصة جيدة، ومكاسب مصر من البريكس عديدة ليست مكاسب اقتصادية وليست مالية أو نقدية فقط لكنها مرتبطة أيضا بمكانة مصر الدولية وسياستها الخارجية الجيدة، والتوازن الكبير في أهم مصالحها، وشراكتها مع الدول الرئيسة في العالم في هذا التوقيت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس قمة البريكس الدولار
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية