«مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على وجود العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، ويعطي مؤشرا إيجابيا، ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تجريها الدولة.
وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن البنك المركزي أعلن عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير من العام الجاري، منوها بأنه منذ عام وكان هذا الرقم «سالب 29»، وبالتالي حدثت زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بداية الإصلاح الاقتصادي خلال العام الماضي، حتى الآن.
وأشار إلى أن زيادة حدثت - خلال شهر يناير الماضي - بنحو 60%، حيث بلغ فى شهر ديسمبر كان 5.2 مليار دولار، وفي نهاية يناير أصبح 8.7 مليار دولار.
ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصبح 47.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، بزيادة عن الشهر السابق عليه بنحو 128 مليون دولار، فضلا عن استقرار سعر الصرف، بجانب تلبية جميع الاحتياجات رغم زيادة الطلب على السلع والمنتجات بمناسبة شهر رمضان المبارك، الا أن جميع السلع متوفرة وموجودة بصورة جيدة.
وأكد أن الحكومة عينها على تحقيق الهدف، الذى وضعه رئيس الجمهورية في أن يكون هناك نوع من التوازن بين المصروفات والإيردات، وأن نصل إلى تحقيق الفائض من العملة.
ونوه بأن الأسبوعين الماضيين شهدا نوعًا من التوازن، بين الموارد والمصروفات من العملة الصعبة وفقا للبنك المركزي.
وفي الشأن السياسي، أوضح رئيس الوزراء أنه جرى التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا التمويل مهم، في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء، إنه يراجع مع وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خطة العام المالي المقبل 2025-2026، مشددًا على أنه سيجري إعلان تفاصيل الخطة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر في نمو الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي
الحمصاني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «الرؤية الأشمل» لمصر 2030
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الاقتصاد المصري قطاع الأعمال الاحتياطي النقدي استقرار سعر الصرف خطة الإصلاح الاقتصادي صافي الأصول الأجنبية مؤشر مديري المشتريات تمويل ميسر الاستثمارات في الصحة والتعليم المصروفات والإيرادات ملیار دولار خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والوقوف على مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات الحيوية.
ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يُعلن خلاله عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات، بالإضافة إلى استعراض التطورات في حزم الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروع عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمةأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والتي شملت الموافقة على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.
الحكومة تعتمد زيادة قيمة المنح لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدةوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابق، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية إلى وزارة العمل، بحيث تصبح المنحة الواحدة بمقدار 1500 جنيه، تُصرف على مدار 6 مرات سنويًا، بواقع منحة كل شهرين.
وتستهدف هذه الخطوة تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي لهم، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتضخم عالمي ينعكس على الداخل المصري.
التمويل يأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيسأوضحت الحكومة أن زيادة قيمة المنح تأتى ضمن حزم الحماية الاجتماعية الموسعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت عدة إجراءات لدعم الفئات المهمشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتنفيذ هذه الحزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 26 فبراير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه أهمية دور الدولة في دعم الطبقات العاملة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بنظام تأميني رسمي.
وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم.. و"العمل" تنفذ المنظومةأكد مجلس الوزراء في قراره أن وزارة المالية ستتولى تمويل الزيادة الجديدة في قيمة المنح، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذ وصرف المنح الدورية، من خلال قواعد البيانات الرسمية للعمالة غير المنتظمة التي تم تحديثها خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل الحكومة على تنقية قواعد البيانات ومراجعة أحقية المستفيدين بصفة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات لاستغلال المنظومة من قبل غير المؤهلين.
الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الهشة والعمالة المؤقتةصرّح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الدولة ماضية في دعم الفئات الهشة، وعلى رأسها العمالة المؤقتة والعمال الموسميون، من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا تأمينية وصحية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إدماجهم في السوق الرسمي.
وشدد المصدر على أن هذه الفئات تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتساهم بدور لا يُستهان به في الدورة الإنتاجية، ومن ثم يجب حمايتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
المؤتمر الصحفي المرتقب يكشف تفاصيل جديدة عن برامج الدعممن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء إعلان تفاصيل إضافية حول برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
كما سيتطرق المؤتمر إلى نتائج اجتماع الحكومة، وخطط الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
خطوات الحكومة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين معيشة المواطنينيرى مراقبون أن قرارات الحكومة الأخيرة تمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم، بما فيها مصر.
وأكد الخبراء أن توفير منظومة دعم متكاملة للعمالة غير المنتظمة هو توجه استراتيجي يعزز من العدالة الاجتماعية، ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا.
الحكومة تواصل متابعة الأداء التنفيذي وتطوير الخدماتتُعد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أحد أهم أدوات المتابعة المستمرة لملفات الدولة، حيث تتم مناقشة المشروعات القومية الكبرى، وأداء الوزارات، والتقارير الدورية الخاصة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات الجديدة، والتعديلات المطلوبة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة.
ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الغد عرض تقارير من عدد من الوزراء حول تطورات ملفات مثل الأمن الغذائي، واستعدادات موسم الحصاد، وموقف المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية