النفط الليبية تفتح عطاءات للاستثمار الأجنبي.. لم أثارت غضب الشارع؟

أثار إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف في قطاع النفط عبر زيادة الاستثمار الأجنبي بعض ردود الفعل الغاضبة والأسئلة حول أهداف الخطوة وما إذا كانت تمثل إهدارا للمخزون المحلي وتمكين الأجانب أم خطوة حقيقية لتطوير قطاع الطاقة؟.

وأعلنت المؤسسة أنها ستطرح خلال هذا العام 2025 قرابة 22 منطقة استكشاف برية وبحرية، في إطار تنشيط قطاع النفط والغاز في البلاد، عبر زيادة الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن جولة العطاء العام لم تُفتح منذ أكثر من 18 عاما.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف يعلن إطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف pic.twitter.com/X02nFsyqpV — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) March 3, 2025
"رفض واتهامات"
ولاقت الخطوة رفضا من لجان داخل مجلسي النواب والدولة، ففي حين اعتبرت لجنة الطاقة بالبرلمان الدعوة مخالفة للتشريعات وتتطلب أولا موافقة المجلس، مطالبة مؤسسة النفط بموافاتها بتقرير مفصل حول إجراءات العطاء العام لضمان تحقيق مصلحة الدولة.

كما وصفت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الليبي الخطوة بأنها إعلان هدر وتفريط لمقدرات الدولة النفطية، وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي، وأن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في جولة العطاء العام يؤكد سياسية النفط مقابل البقاء ويمثل جريمة مكتملة الأركان لمخالفته التشريعات"، وفق بيان لها.

"تطور وشفافية"
في المقابل، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، خليفة عبد الصادق أن "الخطوة تعكس رؤية الحكومة الراسخة لتطوير قطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وأن جولة العطاء العام لا تمثل مجرد فرصة استثمارية، بل هي إشارة واضحة إلى عودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية بعد سنوات من التحديات، مستندة إلى بيئة أكثر استقرارا وإلى رؤية تهدف لاستهداف الشركات العالمية من خلال إطار أكثر تطور وشفافية"، وفق تصريحاته.

من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، هانا تيته خلال لقاء مع رئيس مؤسسة النفط الليبية، مسعود سليمان، على الأهمية البالغة لالتزام المؤسسة بالشفافية والمساءلة في عملياتها وإجراءات التعاقد.

فما وراء خطوة مؤسسة النفط فتح العطاءات الآن أمام المستثمر الأجنبي، وهل خطوة للتطوير أم إهدار للمخزون الوطني من النفط؟

"خطوة جيدة ومطلوبة"
من جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أن "ليبيا دولة ريعية تعتمد على مصدر وحيد لتمويل الموازنة العامة للدولة وهذا المصدر وفق ما هو مستكشف ومستغل سابقاً أصبح غير قادر على تغطية النفقات العامة للدولة المتمثلة في المرتبات والميزانية التسييرية ناهيك عن بعض المشاريع الضرورية والتي هي من ضمن ميزانية التحول".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الأمر رتب على الحكومة الالتزام بضرورة البحث عن تطوير قطاع النفط من خلال عقود الصيانة وعقود الاستكشاف وفتح بعض المشاريع أمام المستثمر الأجنبي وذلك لعدم قدرة المؤسسة مادياً على القيام بذلك، بهذا أصبح لزاماً على الحكومة والمؤسسة قبول التحدي وخوض غمار فتح التعاقد"، بحسب كلامه.

واستدرك قائلا: "وعلى الذين يعارضون هذا التوجه أن يقدموا حلولاً بديلة وتبقى الشفافية في إبرام هذه العقود هو الفيصل لنجاح الحكومة في مسعاها، واللجوء للقضاء يجب أن يكون لاحقا لإبرام العقود للتأكد من شرعيتها وشفافيتها"، كما صرح.

"انقسام وإهدار للسيادة الاقتصادية"
في حين قال الأكاديمي والباحث الليبي، عاطف الأطرش إنه "بطبيعة الحال هناك تداعيات لمثل هذا القرار، ويمكن الحديث عن تداعيات اقتصادية أهمها المخاوف من أن تكون العقود غير عادلة قد تؤدي إلى استحواذ الشركات الأجنبية على حصة كبيرة من العوائد مقابل مبالغ زهيدة، مام يُفقد ليبيا سيادتها الاقتصادية على قطاع النفط".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": أما التداعيات السياسية فأهمها أن هذا القرار قد يزيد من حدة الانقسامات بين الأطراف الليبية، خاصة بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان الذي يعارض الخطوة ويعتبرها غير قانونية، كذلك ستزداد حدة تصاعد التوتر بين الجهات المعارضة ما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج النفطي بسبب الاحتجاجات أو إغلاق الحقول والموانئ وهو أمر سبق أن حدث في ليبيا أكثر من مرة"، وفق حديثه.

وتابع: "أما التداعيات القانونية فتكمن حول مواجهة المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة دعاوى قضائية بسبب اتهامات بخرق القوانين المحلية، خاصة أن البرلمان يعتبر أن أي اتفاق نفطي جديد يجب أن يمر عبره، وإذا ثبت وجود فساد أو صفقات مشبوهة فقد يتم الطعن في شرعية العقود مما قد يؤدي إلى إلغائها مستقبلًا".

"صدام مسلح واستياء شعبي"
وبخصوص التداعيات الأمنية، قال الأطرش: هناك مخاوف من أن يؤدي التنافس بين الشركات الأجنبية والميليشيات المسيطرة على بعض الموانئ النفطية إلى صراعات مسلحة وإمكانية استغلال بعض الجهات الأجنبية للنفط الليبي دون ضمانات واضحة قد يهدد أمن الطاقة الوطني ويضعه تحت رحمة المصالح الخارجية"، وفق تقديره.

وختم حديثه قائلا: "إذا لم تُستخدم العائدات بشكل عادل لتحسين الخدمات العامة، فقد يزيد الاستياء الشعبي تجاه الحكومة، وفي ظل كل هذه التداعيات لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط أي إشارات عن إمكانية التراجع لكنها قد تواجه ضغوطًا محلية ودولية تجبرها على إعادة النظر في شروط الاستثمار أو تأجيل تنفيذ الخطة، ويتوقع من البرلمان والجهات المعارضة أن يستخدموا الوسائل القانونية والسياسية لإيقاف العطاءات ما قد يعرقل تنفيذها"، بحسب توقعاته.

المصدر: عربي21