الحرية المصري: كلمة الرئيس بالقمة العربية جرس إنذار بعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن كلمة الرئيس السيسي، خلال القمة العربية الطارئة التي تعقد بالقاهرة، جاءت في لحظة فارقة، وحملت رسائل حاسمة تؤكد أن مصر ستظل الحامي الأول للقضية الفلسطينية، وأن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة لن تلقى قبولًا، سواء على المستوى المصري أو العربي.
وأكد عبد الهادي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن القاهرة لم تكتفِ بإعلان مواقفها، بل قدمت حلولًا عملية، وهو ما يعكس جديتها في دعم الفلسطينيين، ليس فقط بالكلمات، بل بالأفعال التي تحفظ لهم حقوقهم وتؤكد على بقائهم على أرضهم.
وتابع: “كلمة الرئيس خلال القمة حملت دلالات عميقة ورسائل واضحة تعكس الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة الإقليمية”.
وأوضح “عبد الهادي”، أن تأكيد الرئيس أن مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، وهي رسالة واضحة بأن أي اتفاقيات أو تفاهمات يجب أن تقوم على أسس قانونية وشرعية تحترم حقوق الفلسطينيين، وليس على فرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن التشديد على احترام الحدود يعكس موقفًا مصريًا ثابتًا بأن أي تسوية لا تستند إلى العدالة لن تحقق السلام الحقيقي، بل ستؤدي إلى مزيد من التوتر والصراعات.
وأضاف أن تصاعد التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، وتعالى الأصوات الداعية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض بما يتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يثبت الرؤية المصرية التي لطالما كانت في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، لم تكتفِ بإعلان دعمها السياسي، بل قدمت رؤية متكاملة تضمن للفلسطينيين حقهم في البقاء على أرضهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى الرئيس السيسي القمة العربية دعم الفلسطينيين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي