كيف ربح صندوق الثروة النرويجي 143 مليار دولار في 6 أشهر؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
نجح صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق عوائد قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد خسائر قياسية في عام 2022.
واستفاد الصندوق السيادي الأكبر في العالم من حيث قيمة الأصول من صعود أسواق الأسهم بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي والارتفاع الملحوظ لأسهم التكنولوجيا.
مكاسب قوية للصندوق وحقق الصندوق أرباحاً بقيمة 1.
ورغم تحقيق الصندوق عائداً يبلغ 10% في النصف الأول من هذا العام، فإنه كان أقل 0.23% من عائد المؤشر الرئيسي الخاص بوزارة المالية.
ونجح الصندوق الذي يستثمر عوائد النفط والغاز في تجاوز بيئة الاستثمار الصعبة في الستة أشهر المنتهية في يونيو، مع حرب البنوك المركزية ضد التضخم واستمرار رفع الفائدة واضطرابات القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغت القيمة السوقية للصندوق 15.299 تريليون كرونة (1.4 تريليون دولار)، بزيادة 2.870 تريليون كرونة في النصف الأول من هذا العام. و يعكس التغير في القيمة السوقية للصندوق النرويجي العوائد الاستثمارية المحققة في النصف الأول من هذا العام، وتحويل الحكومة 398 مليار كرونة، إضافة إلى 980 مليار كرونة من ضعف العملة المحلية.
وبالإضافة إلى الأسهم العالمية، يستثمر الصندوق أيضاً في السندات، والعقارات غير المدرجة، بالإضافة إلى مشروعات في الطاقة المتجددة.
وتأتي مكاسب الصندوق النرويجي في أول ستة أشهر من 2023، بعد أن تعرض لخسائر قياسية في العام الماضي بلغت 164 مليار دولار، ما يمثل عائداً سالباً يبلغ 14.1%.
أداء قوي للأسهم ويعتبر الصندوق أكبر مستثمر في سوق الأسهم العالمية، حيث يمتلك نحو 1.5% من كل الأسهم المدرجة حول العالم.
وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات الأسهم التابعة للصندوق النرويجي بنهاية يونيو الماضي نحو 10.901 تريليونات كرونة (1.035 تريليون دولار)، ما يعادل 71.3% من إجمالي قيمة الصندوق.
وحققت استثمارات الأسهم عوائد 13.66% في النصف الأول من العام الحالي، مقسمة إلى 7.44% في الربع الأول و5.79% في الربع الثاني.
وكانت أسهم التكنولوجيا الأفضل أداء في محفظة الصندوق السيادي النرويجي في النصف الأول بعائد 38.6%، مع حقيقة أنها تمثل 21.2% من إجمالي محفظة الأسهم.
واستفاد القطاع من الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات.
وعلق «نيكولاي تانجين» الرئيس التنفيذي للصندوق على أداء أسهم الذكاء الاصطناعي بقوله: «إذا كنت لا ترى فرصاً في هذا القطاع، فأنت لا تتمتع بأي ذكاء في رأيي».
وحل قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية في المرتبة الثانية بمكاسب 20.7%، مع استمرار قوة الاستهلاك والنشاط الاقتصادي رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات الفائدة.
وبينما كان قطاعا العقارات والطاقة الأسوأ أداءً في محفظة الأسهم لدى الصندوق، بعائد بلغ 1% و0.4% على الترتيب.
أبرز الأسواق والأسهم وشكلت الأسواق المتقدمة نحو 89.7% من إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم العالمية، بينما حصدت الأسواق الناشئة 10.3%. وجاءت الأسهم الأميركية في المرتبة الأولى بـ47.3% من استثمارات الأسهم لدى الصندوق، يليها اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا بنسب 7.3% و6.5% و4.6% و4.3% على الترتيب.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، شكلت الصين 3.4% من إجمالي استثمارات الأسهم في صندوق الثروة النرويجي، ثم تايوان والهند بنحو 2.1% و1.9% على التوالي.
وفيما يتعلق بالأسهم الفردية في محفظة الصندوق النرويجي، استحوذت شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد.
وحل سهم شركة «آبل» في المرتبة الأولى بنحو 358.8 مليار كرونة نرويجية، ثم «مايكروسوفت» و»ألفابت» بـ332.6 و174 مليار كرونة على الترتيب.
ووجدت أسهم 11 شركة أميركية في قائمة أكثر 20 سهماً حيازة لدى الصندوق النرويجي في النصف الأول من العام الحالي.
أداء أدوات الدخل الثابت وتبلغ القيمة السوقية لاستثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في أدوات الدخل الثابت نحو 4.037 تريليونات كرونة (383.6 مليار دولار)، ما يعادل 26.4% من إجمالي الأصول. وحققت استثمارات الدخل الثابت الخاصة بالصندوق عائداً 2.25% في الستة أشهر الأولى من العام الحالي.
واستمرت معدلات التضخم المرتفعة في الأسواق الرئيسية للصندوق، مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية للسيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار.
واتجهت معظم استثمارات الصندوق في الدخل الثابت إلى الأسواق المتقدمة والتي حصلت على 99.8% من الإجمالي.
وشكلت السندات الدولارية نحو 50% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، ثم السندات المقومة باليورو بحوالي 29%. وبلغ عائد السندات الحكومية الخاصة بالصندوق 1.1% في النصف الأول من العام الحالي، مع حقيقة أنها تشكل 55.6% من إجمالي الاستثمارات في الدخل الثابت.
وجاءت السندات الحكومية الأميركية واليابانية والألمانية في صدارة حيازة صندوق الثروة النرويجي من الديون الحكومية.
واستحوذت سندات الشركات على 24.4% من استثمارات الدخل الثابت لدى الصندوق، بعائد 3.5% في أول ستة أشهر من هذا العام.
خسائر العقارات والطاقة المتجددة شكلت استثمارات العقارات غير المقيدة 2.3% من إجمالي أصول الصندوق، بينما حصدت البنية التحتية للطاقة المتجددة 0.1% من الإجمالي.
وخسر الصندوق النرويجي 2% من استثماراته في العقارات والبالغة 33 مليار دولار في النصف الأول من العام، لتأتي معظم الخسائر في الربع الثاني. وشكلت استثمارات العقارات غير المقيدة 58.4% من إجمالي محفظة العقارات لدى الصندوق، بعائد 4.6%، بينما حققت العقارات المقيدة عوائد موجبة 1.7%.
وكان العامل الرئيسي وراء العوائد السالبة للعقارات غير المقيدة يتمثل في قطاع المكاتب، حيث انخفضت قيمة الاستثمارات الأميركية بشكل حاد مع ضعف معدلات الإشغال. وعلى جانب آخر، خسر الصندوق النرويجي 6.5% من استثماراته في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المقيدة، بفعل أسعار الطاقة التي كانت أقل من المتوقع. وقام الصندوق باستثمارين جديدين في النصف الأول من العام، حيث وقع عقداً لشراء محفظة من أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إسبانيا، إضافة إلى اتفاق لشراء مشروعات لطاقة الرياح بألمانيا.
المصدر/ موقع جريدة الجريدة
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی النصف الأول من العام الحالی صندوق الثروة من هذا العام ملیار دولار النرویجی فی
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يتيح صرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن "الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد".
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.