مشاركة مصر بقمة البريكس يسهم في عرض الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مشاركة مصر في قمة البريكس المنعقدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مهمة للغاية ولاسيما أن مصر عضو ببنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، مشيرًا إلى أن مشاركتها فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصري في ظل الحوافز المطروحة من الدولة المصرية.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مشاركة مصر في قمة البريكس سيسهم في إمكانية الحصزل على قروض منخفضة التكلة من دول المجموعة مما يساهم في تخفيف الضغط الحالي على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه في حال قبول مصر الانضمام في قمة البريكس ستسفيد من تنويع مصادر التمويل فلا تعتمد فقط على صندوق النقد أو البنك الدوليين إذ سيتوفر منفذ آخر هو بنك التنمية الجديد ولا سيما أن معظم أعضاء المجموعة لديها شراكات كبيرة جدا مع الاقتصاد المصري، وفي مقدمها الصين وهي من أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنحو 15 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022 م.
زيادة الاستثمارات الاجنبيةولفت أبو زيد، إلى أن الانضمام إلى "بريكس" ستكون له العديد من الآثار الإيجابية في الاقتصاد المصري أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تلك الدول ولا سيما روسيا والصين والهند ذلك أن الدولة المصرية أتاحت خلال السنوات الثلاث الماضية أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات لزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وآخرها طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتيح العديد من الحوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي مما يساهم في توفير كثير من فرص العمل وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، حيث يحتاج الاقتصاد المصري إلى توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل سنويا وبالتالي سيعزز من حجم التدفقات الاستثمارية من تلك الدول وسيزداد حجم التبادل التجاري ويساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول بريكس ولا سيما في ضوء الاستراتيجيه المصرية لرفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة البريكس مدينة جوهانسبرج جنوب أفريقيا مجموعة البريكس الاقتصاد المصرى مصر خطة التنمية الاقتصادية الاقتصاد المصری فی قمة البریکس مشارکة مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يكشف جهود الدولة المصرية في قطاع الزراعة
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في قطاع الزراعة، وتتم على عدة محاور، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بأهدافها ومحاورها، لافتًا إلى أن هناك سياسة زراعية من خلال ثورة تشريعية في القطاع الزراعي.
استراتيجية التنمية الزراعية
وأشار كمال، خلال مداخلة على قناة "اكسترا نيوز": إلى المحاور الرئيسية لتلك الاستراتيجية، والتي تتمثل في الحفاظ على الموارد الأرضية والماضية وتنميتها، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
محاور استيراتيجية التنمية الزراعية
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن كل ذلك تم ذلك من خلال محاور محددة، أولها التوسع الأفقي من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى، كالدلتا الجديدة وتوشكى الخير وشمال ووسط سيناء وغيرها من المواضع، بالإضافة إلى التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي.