قرار مالي مفاجئ يربك الموظفين ويؤثر على أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، اليوم الأربعاء (5 آذار 2025)، عن قرار صادر من وزارة المالية تسبب في ضرر كبير للموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف مؤسسات الدولة.
وقال الشيخ، لـ ”بغداد اليوم”، إن: "الوزارة أصدرت تعميما بتاريخ 12 كانون الثاني 2025، يقضي بإيقاف جميع إجراءات النقل، الترفيعات، والعلاوات، ما أثر بشكل مباشر على أوضاع الموظفين المالية والمهنية".
وأشار إلى أن "هذا القرار أدى إلى حرمان العديد من الموظفين من استحقاقاتهم الوظيفية، لا سيما الترفيعات التي تعتمد على حذف واستحداث الدرجات الوظيفية، والتي قد تزيد رواتب بعضهم بأكثر من 100 ألف دينار".
وأضاف الشيخ، أن "وزارة المالية لم يكن ينبغي لها إصدار هذا التعميم، خاصة أن قانون الموازنة الثلاثية يربط ترفيعات الموظفين بجداول الموازنة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، ومن ثم التصويت عليها في مجلس النواب".
ويترقب الموظفون موقفا حكوميا واضحا إزاء هذا القرار، وسط دعوات لإعادة النظر فيه تجنبا للمزيد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مفاجئ للدولار في بغداد وأربيل: هل يشير إلى أزمة اقتصادية قادمة؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- شهدت أسواق بغداد وأربيل، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث سجلت بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد 149,250 ديناراً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ 147,700 دينار في اليوم السابق. كما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة ارتفاعاً واضحاً، حيث بلغ سعر البيع 150,250 ديناراً مقابل 100 دولار.
وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,900 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 148,700 دينار مقابل 100 دولار. هذا التغيير المفاجئ في الأسعار أثار العديد من التساؤلات حول سبب هذه الزيادة في أسعار العملة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي.
هل هو مؤشر على تضخم قادم؟
البعض يرى في هذا الارتفاع المستمر في أسعار الدولار مؤشراً على وجود ضغوط اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية في العراق. بينما يعزو آخرون الزيادة إلى تقلبات السوق العالمية أو قرارات اقتصادية محلية غير مدروسة قد تسهم في إرباك الأسواق. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز هو: هل الحكومة قادرة على التعامل مع هذا التحدي وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف؟
آراء اقتصادية متباينة
في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذا الارتفاع ليس سوى تقلبات عابرة في سوق العملات، يرى آخرون أن هذا التذبذب في أسعار الدولار قد يكون له تأثيرات سلبية على القوة الشرائية للمواطنين، مما يزيد من العبء الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة. هذه التقلبات قد تؤثر على الأسعار المحلية للبضائع، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.
في النهاية، يبقى المراقبون في حالة ترقب لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، وسط تخوفات من أن يشهد السوق المزيد من التقلبات في المستقبل القريب.
الزهراني يحصد جائز التميز