تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه، ووضع حد لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق.


وأشارت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/- إلى أنه في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان الشعب في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستيطانية لبناء ما يقارب 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، على طريق استكمال تهويد المدينة، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيا وثقافيا وجغرافيا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستعمار العنصري.

وأكدت الوزارة أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه على المستويات الدولية كافة، محذرة من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مخيم نور شمس وزارة الخارجية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري، والتطهير العرقي، والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف عدوانه
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد الاحتلال
  • الخارجية: يجب فرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف الإبادة والتهجير والضم
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • حيدان يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لوقف تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية
  • حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
  • الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني على استئناف العدوان والتهجير القسري
  • الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني لاستئناف حرب الإبادة والتهجير
  • نائبة مستقبل وطن تدعو لتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل