"خزائن": توطين 9 مشاريع في "مدينة الدواء" بـ156 مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
◄ تصنيع الأنسولين وغرسات الأسنان واللقاحات البيطرية.. أبرز المشاريع
بركاء- العُمانية
بلغ عدد مشاريع القطاع الصحي المحلي والأجنبي الموطّنة في المنطقة المتكاملة "مدينة الدواء" ضمن مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة، 9 مشاريع حتى نهاية العام 2024، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 156 مليون ريال عُماني؛ أي ما يعادل حوالي 405 ملايين دولار أمريكي.
وأوضحت مدينة خزائن الاقتصادية أن هذه الاستثمارات تشمل مشاريع صناعية دوائية متخصصة مثل إنتاج اللقاحات البشرية، وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى منشآت لتخزين واستيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وقال المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية: إن "مدينة الدواء" في خزائن تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية سلطنة عُمان لتعزيز القطاع الصحي عبر استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن هناك عدة استثمارات أجنبية ومحلية تسهم في تعزيز الأمن الدوائي لسلطنة عُمان وتوطين الصناعات الطبية. ومن بين هذه المشاريع، مشروع تصنيع الأنسولين لشركة بيوجينميكس، ومشروع شركة أفيزو الدوائية لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية، ومصنع شركة أوبال للأدوية الحيوية، ومصنع متخصص في مجال غرسات الأسنان من مادة التيتانيوم. وفي الفترة الأخيرة تم التوقيع مع شركة التقنيات المتقدمة للتوريدات الطبية والتعليمية لإنشاء مصنع متخصص في صناعة اللقاحات البيطرية.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن مدينة خزائن الاقتصادية تسعى إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي من خلال توفير بيئة متكاملة للمستثمرين في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. ولفت إلى أن تخصيص منطقة متكاملة تُعرف بـ"مدينة الدواء" جاء بهدف تحقيق التكامل في الخدمات الطبية والصحية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أنه سيتم خلال العام الجاري الإعلان عن مشاريع جديدة مع استمرار تطوير مدينة الدواء في خزائن، تشمل مجالات تصنيع الأدوية والمعدات الطبية. كما سيتم التوسع في بعض المشاريع القائمة مثل مصنع أوبال للأدوية الحيوية، الذي دخل مرحلته الثانية، إضافة إلى مشاريع جديدة تعزز القدرة الإنتاجية في القطاع الدوائي.
وبيّن الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية أنه سيتم افتتاح مشاريع جديدة في القطاع الصحي، تشمل التوسع في منشآت إنتاج الأدوية وإطلاق مشاريع جديدة تتعلق بالمستلزمات الطبية والتقنيات الحديثة في مجال التصنيع الدوائي. كما ستضاف مرافق لوجستية متخصصة لدعم سلسلة الإمداد للقطاع الصحي.
الجدير بالذكر أن مدينة خزائن الاقتصادية مستمرة في العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الطبية المتقدمة، مع التركيز على تعزيز جهود الأمن الدوائي في سلطنة عُمان، لتحقيق التكامل بين التعليم والتدريب الطبي والاحتياجات الصناعية، ودعم البحث والتطوير في المجال الصحي، وإتاحة فرص أكبر للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات الاستثمارية التي توفرها المدينة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل