بيانات ADP: نمو وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي بأقل وتيرة منذ تموز
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضاف القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي وظائف بأقل من التوقعات خلال فبراير شباط، ليثير المخاوف بشأن أداء الاقتصاد.
وبحسب بيانات ADP الصادرة اليوم الأربعاء، سجل عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص غير الزراعي مستويات 77 ألفاً الشهر الماضي، انخفاضاً من 186 ألفاً في يناير كانون الثاني، ومقابل توقعات بإضافة 141 ألف وظيفة.
وتعد المستويات المسجلة في فبراير شباط هي أقل مستوى منذ يوليو تموز، كما تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتي يؤججها التعرفات الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب.
هذا وارتفعت الأجور السنوية بنحو 4.7% في فبراير شباط، وهي نفس مستويات الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات ADP.
من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين لدى ADP نيلا ريتشاردسون، إن حالة عدم اليقين السياسي وتباطؤ إنفاق المستهلك، قد تكون أدت إلى عمليات إقالة من العمل أو تباطؤ في التوظيف الشهر الماضي.
وتابعت: بياناتنا، بجانب المؤشرات الأحدث الأخرى، تشير إلى التردد في التوظيف بين أرباب العمل، إذ يقيمون مناخ الاقتصاد.
وبشكل أكثر تفصيلاً، خسر القطاع الذي يجمع وظائف التجارة والنقل والمرافق 33 ألف وظيفة، في حين انخفضت وظائف التعليم والخدمات الصحية بنحو 28 ألف وظيفة، وتراجعت وظائف خدمات المعلومات بمقدار 14 ألفاً.
لكن على الجانب الآخر، قفزت وظائف قطاع الترفيه والضيافة بمقدار 41 ألفاً، بينما أضاف قطاع الخدمات المهنية والتجارية 27 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تكشف وزارة العمل الأميركية عن تقريرها الشهري للوظائف يوم الجمعة، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4% وإضافة 170 ألف وظيفة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة