قرار أردني يسهل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الأردن – قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى بلادهم.
وجاء القرار ضمن حزمة قرارات لمجلس الوزراء الأردني، نشرتها أمس الثلاثاء وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ووفقا للوكالة ينص القرار على استثناء البيان الجمركي العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركي.
وفي مايخص القرار، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن مجلس الوزراء قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لـ”تسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم”.
وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء أن “موقف الأردن واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين”، لافتا النظر إلى أن البيئة الحاضنة في سوريا “قادرة على تشجيع السوريين في الأردن على العودة الطوعية”.
وأكد أن علاقة بلاده مع سوريا “أخوية ومتجذرة وأن الأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم في عبور المرحلة الانتقالية بشكل فعال وقوي”.
وذكر أن “أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية يشكل مصلحة استراتيجية أردنية عليا، وكلما زادت مناعة وقوة الدولة السورية ومؤسساتها، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الأردن بحكم الجوار، وكلما كان هناك سيطرة على الحدود من الجانب السوري كلما قل تهريب المخدرات والأسلحة الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات”.
وفي الثالث من مارس الجاري، كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة 43704 لاجئين سوريين إلى بلادهم من الأردن منذ 8 ديسمبر 2024.
وبحسب البيانات، فإن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 84%، بينما عاش 16% منهم في المخيمات قبل العودة إلى سوريا.
المصدر: “بترا”+”المملكة”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر