قرار أردني يسهل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
الأردن – قرر مجلس الوزراء الأردني إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى بلادهم.
وجاء القرار ضمن حزمة قرارات لمجلس الوزراء الأردني، نشرتها أمس الثلاثاء وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ووفقا للوكالة ينص القرار على استثناء البيان الجمركي العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركي.
وفي مايخص القرار، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن مجلس الوزراء قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لـ”تسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم”.
وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء أن “موقف الأردن واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين”، لافتا النظر إلى أن البيئة الحاضنة في سوريا “قادرة على تشجيع السوريين في الأردن على العودة الطوعية”.
وأكد أن علاقة بلاده مع سوريا “أخوية ومتجذرة وأن الأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم في عبور المرحلة الانتقالية بشكل فعال وقوي”.
وذكر أن “أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية يشكل مصلحة استراتيجية أردنية عليا، وكلما زادت مناعة وقوة الدولة السورية ومؤسساتها، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الأردن بحكم الجوار، وكلما كان هناك سيطرة على الحدود من الجانب السوري كلما قل تهريب المخدرات والأسلحة الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات”.
وفي الثالث من مارس الجاري، كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة 43704 لاجئين سوريين إلى بلادهم من الأردن منذ 8 ديسمبر 2024.
وبحسب البيانات، فإن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 84%، بينما عاش 16% منهم في المخيمات قبل العودة إلى سوريا.
المصدر: “بترا”+”المملكة”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دراسة حديثة لمركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الأهمية الكبيرة لقرار الأردن حظر جماعة «الإخوان»، وتحليلها لتوقيت القرار وتأثيراته المحتملة على الجماعة.
وأشارت الدراسة، التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في «تريندز»، إلى أن توقيت القرار يحمل في طياته رسائل واضحة، حيث جاء في أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن تفكيك خلايا إرهابية تورط فيها عناصر ينتمون إلى جماعة «الإخوان».
وأكدت الدراسة، أن الاعترافات المصورة التي بُثت عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أدلى بها المتهمون مؤكدين انتماءهم للجماعة، قدمت دليلاً دامغاً على تورط الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني الأردني، وذلك على الرغم من محاولات الجماعة التنصل من هذه الاتهامات.
وحددت الدراسة عدة دلالات رئيسة للقرار، من بينها تأصيل العنف داخل فكر الجماعة، وعزم الأردن على مواجهة تهديداتها، وتصاعد الرفض الشعبي لأنشطتها، بالإضافة إلى استمرار تراجع نفوذ «الإخوان» على مستوى المنطقة.
واستعرضت الدراسة تاريخ جماعة «الإخوان» منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن أدبياتها وأيديولوجيتها غالباً ما قادت إلى تبني العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن محاولات التنصل الحالية لا تنفي هذا الإرث التاريخي.
واعتبرت الدراسة أن هذا الحظر يمثل ضربة موجعة للتنظيم الدولي للجماعة، ويسرع من انحسارها بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول عربية أخرى لمواجهة فكرها المتطرف وميلها للعنف.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء