قرار أردني يسهل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
#سواليف
قرر مجلس الوزراء الأردني #إعفاء #اللاجئين #السوريين من بعض #الرسوم_الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى بلادهم.
وجاء القرار ضمن حزمة قرارات لمجلس الوزراء الأردني.
ووفقا للوكالة ينص القرار على استثناء البيان الجمركي العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركي.
وفي مايخص القرار، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن مجلس الوزراء قرر إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لـ”تسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم”.
وأوضح المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء أن “موقف الأردن واضح فيما يتعلق بالعودة الطوعية للاجئين السوريين”، لافتا النظر إلى أن البيئة الحاضنة في #سوريا “قادرة على تشجيع السوريين في الأردن على العودة الطوعية”.
وأكد أن علاقة بلاده مع سوريا “أخوية ومتجذرة وأن الأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم في عبور المرحلة الانتقالية بشكل فعال وقوي”.
وذكر أن “أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية يشكل مصلحة استراتيجية أردنية عليا، وكلما زادت مناعة وقوة الدولة السورية ومؤسساتها، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الأردن بحكم الجوار، وكلما كان هناك سيطرة على الحدود من الجانب السوري كلما قل تهريب المخدرات والأسلحة الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات”.
وفي الثالث من مارس الجاري، كشفت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عودة 43704 لاجئين سوريين إلى بلادهم من الأردن منذ 8 ديسمبر 2024.
وبحسب البيانات، فإن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المناطق الحضرية بنسبة 84%، بينما عاش 16% منهم في المخيمات قبل العودة إلى سوريا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إعفاء اللاجئين السوريين الرسوم الجمركية سوريا
إقرأ أيضاً:
من أجل الطلاب السوريين.. هذا ما طلبه نائب من الحكومة
وجه النائب بلال الحشيمي "كتاباً مفتوحاً"، إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة التربية ريما كرامي جاء فيه: "نخاطبكم اليوم في شأن قضية ملحة تتعلق بمصير آلاف الطلاب السوريين في لبنان، الذين يواجهون خطر الانقطاع عن التعليم بسبب القرارات المتخذة بعدم تسجيلهم في المدارس الرسمية والخاصة. على مدار السنوات الماضية".وأضاف: "التزمت الدولة اللبنانية بمبادئها الإنسانية واحتضنت أبناء الشعب السوري، إلا أن المرحلة الراهنة تستدعي حلولًا عملية تحافظ على حقوق الجميع. ومنذ إسقاط النظام السوري، عاد ما يقارب 50% من الطلاب السوريين إلى بلادهم، ما يؤكد ضرورة تنظيم عودة البقية بطريقة مدروسة تضمن لهم الاستمرار في التعليم دون أن يتحمل لبنان أعباء إضافية".
وأكمل: "لذا، ندعو إلى اتخاذ قرار استثنائي يسمح للطلاب السوريين المسجلين بإكمال العام الدراسي 2025 داخل المؤسسات التعليمية اللبنانية، كمرحلة انتقالية ونهائية، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم لاستكمال دراستهم هناك".
وتابع: "في ظل انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، نأمل في أن يُدرج هذا الملف على جدول الأعمال، نظراً إلى أبعاده الإنسانية والتربوية والاجتماعية، لما له من تأثير على آلاف العائلات".
وأردف: "أيضاً، نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، تقديم الدعم اللازم لإنهاء هذا العام الدراسي بسلاسة، بما يضمن مصلحة الطلاب السوريين ويخفف الأعباء عن لبنان. إن اتخاذ هذا القرار سيجسد التوازن بين التزامات لبنان الإنسانية ومسؤولياته الوطنية، ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان مستقبل مستقر وآمن لهؤلاء الطلاب".
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل