غزة - صفا

استنكرت "الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل"، الأربعاء، القرارات والممارسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية والعنصرية.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا": قرر وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بوقف المخصصات المالية لمجالس السلطات العربية المنتخبة بالداخل وتحويلها للتجمعات اليهودية المتطرفة.

وأضافت "تم أيضا قمع مسيرة سلمية منظمة من قبل مجلس السلطات المحلية بالقدس احتجاجا علي وقف المخصصات المالية".

وأكدت أن حكومة الاحتلال استمرت بفرض الأحكام الجائرة علي نشطاء العمل الوطني والخيري بالداخل.

وأردفت الهيئة "تتفاقم مظاهر الجريمة والتي بدأت تصل إلى المستويات السياسية حيث استشهد مدير بلدية الطيرة وجرح بعض زملائه جراء إطلاق الرصاص عليهم من عصابات الإجرام".

وقرر مجلس بلدية الطيرة مقاطعة مركز الشرطة في تعبير واضح عن تواطؤ بل مشاركة مؤسسات الاحتلال بالجريمة المنتشرة والتي تهدف إلى تدمير وحدة النسيج الاجتماعي وإشغال المجتمع العربي بهمومه الخاصة، حسب البيان.

واعتبرت الهيئة أن القرارات والممارسات الإجرامية من حكومة الاحتلال تأتي في سياق النهج الرامي لتعزيز التطهير العرقي والتمييز العنصري.

وحيت الهيئة الأطر والهيئات الوطنية بالداخل علي صمودها وإصرارها على الاستمرار بالكفاح الوطني على طريق تفكيك منظومة الأبارتهايد العنصرية وإنهاء كل مظاهر القمع والاضطهاد بحق شعبنا.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: بتسلئيل سموتريتش الداخل المحتل

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين

زنقة 20. الرباط

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.

وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.

وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: إهدار الماء بالطرقات منهي عنه شرعًا
  • إسناد مرحلة الطمأنة السورية بالسلع
  • الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
  • بلدية غزة تحذر من انهيار المنظومة البيئية بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي
  • بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية نتيجة العدوان الإسرائيلي
  • الهيئة النسائية في تعز تحيي ذكرى ميلاد الزهراء
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • الاحتلال يجبر فلسطينييْن على هدم منزليهما بالقدس
  • أمن بنغازي تمنع مظاهر احتفالات رأس السنة
  • روسيا تندد بـ "مخطط احتيالي" لدعم أوكرانيا