واينر: مجلسا النواب والدولة وافقا على خارطة معيبة لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ليبيا – حاور معهد معهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث المتخذ من الولايات المتحدة مقرا له مبعوث واشنطن السابق لليبيا “جوناثان واينر”.
ووفقا للحوار الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أكد “واينر” أن توقف أعمال العنف في العاصمة طرابلس لا يعني أبدا عدم بقاء مستقبل ليبيا في طريق مسدود لأنها اندلعت في أعقاب سلسلة من الأحداث السياسية المزعزعة للاستقرار.
وبحسب “واينر” تمثلت الأحداث بموافقة مجلسي النواب والدولة الاستشاري على خارطة طريق سياسية جديدة “معيبة” للغاية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت لا بد فيه عمل فعلي مفض لاستحقاقات انتخابية وليس لمزيد من الاضطرابات الداخلية.
وتابع “واينر” إن هذه العمل مشروط بقيام الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الرئيسية والقادة السياسيين باتخاذ قرار بشأن عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق واصفا ما جرى في العاصمة بقطعة دومينو أخرى سقطت في سلسلة أحداث مزعزعة للاستقرار بدأت في يوليو الفائت.
وبين “واينر” أن هذه الأحداث بدأت باتفاق رئيسي المجلسين المستشار عقيلة صالح والمنصرف خالد المشري على الخارطة “المعيبة” للغاية فهي تبدأ باستبدال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بآخر مرضي عنه.
وأوضح “واينر” إن هذا الإجراء وصفه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بغير العملي مع التوقعات الدقيقة المتحققة لاحقا بإفضائه إلى العنف مؤكدا توجه الدبيبة عوضا عن الانصياع لخطة التخلص منه بتأمين عزل واستبدال المشري.
وتابع “واينر” إن الدبيبة قام بعد ذلك باستخدام اللواء 444 المسيطر عليه من قبل محمود حمزة لتعزيز السيطرة المادية على البنية التحتية الحيوية في غرب البلاد لتكملة استخدامه للمحسوبية بهدف الاحتفاظ بالسيطرة السياسية.
وأشار “واينر” إلى أن طرف الاشتباكات الآخر المتمثل بزعيم الردع عبد الرؤوف كارة لا توجد أية شروط محددة لأي صفقة بينه والدبيبة فالأول يريد التأكد من عدم قدرة أي شخص على تحدي احتكار قوته للسلطة أو أموال السيطرة على مطار معيتيقة وسجن محلي وموارد ذات صلة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشري: المشكلة سياسية، ويجب خفض الإنفاق وتشكيل حكومة واحدة
طالب خالد المشري بضرورة التركيز على تخفيض الإنفاق الحكومي، واعتماد ميزانية موحدة تُقلل من هدر المال العام.
وأكد المشري في بيان له عقب قرار تعديل سعر الصرف الأحد، أن الحل الجذري والنهائي لهذه الإشكاليات يكمن في تشكيل حكومة موحدة، وإنهاء حالة الانقسام الحكومي الذي يعد مؤشرا على عمق الخلل البنيوي الذي يعيق تقدم الدولة ويهدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المشري أن الحلول والمبادرات الفردية من بعض الأطراف لمحاولة الاستيلاء على السلطة واستغلال موارد الدولة لبناء مشاريع شخصية ستبوء بالفشل، وستوصل البلاد إلى طريق مسدود ومزيد من الفوضى وتعميق الأزمة الاقتصادية.
وتابع المشري القول، إن المشكلة الحقيقية تقع في الانقسام السياسي وفي انقسام المؤسسات السيادية والحكومات، وأن المشكلة ليست في تغيير المحافظ أو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من عدمه.
وطالب المشري رئيس مجلس النواب بلقاء عاجل بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي لبحث سبل وضع آليات تفضي لإنتاج حلول سريعة وبديلة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة.
ودعا المشري الجهات الفاعلة، وعلى رأسها المصرف المركزي، إلى ضرورة اتباع سياسات أكثر توازنًا وحذرًا بشأن هذا الملف، باعتباره عاملاً رئيسيًا يمس حاضر ومستقبل المواطنين في ليبيا.
ولفت المشري إلى أن هذه السياسات التي يتحمل المواطن تبعاتها هي معالجات خاطئة، وبعيدة عن المنطق الاقتصادي الرشيد، وتُلقي بظلالها على الحالة المعيشية لليبيين، وتُنذر بأزمة كارثية لا تحمد عُقباها، وفق البيان.
المصدر: بيان
المشريرئيسيسعر الصرف Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة