إدارة ترامب توقف برنامجا يراقب جودة الهواء عالميا
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أوقفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء برنامجا يوفر بيانات عن جودة الهواء من أجهزة استشعار في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، مما قد يحد من مراقبة التلوث العالمي، وسط مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قيود على تمويل العمل البيئي والمناخي.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان عبر البريد الإلكتروني نقلت عنه وسائل الإعلام- بأن البرنامج معلق "بسبب قيود الميزانية"، منهية بذلك أكثر من عقد من جمع البيانات العامة وإعداد التقارير حول تلوث الهواء حول العالم.
ودعمت المعلومات، التي وفرها البرنامج، الأبحاث، وأدت بشكل مباشر إلى تحسين جودة الهواء في دول مثل الصين، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وبدأ برنامج جمع البيانات عن جودة الهواء بالسفارات الأميركية حول العالم عام 2008 من السفارة الأميركية في الصين، حيث كشفت المعلومات أن "تلوث الهواء أسوأ مما تعترف به الحكومة الصينية"، بحسب المصدر السابق.
وفي عام 2015، أعلنت الولايات المتحدة توسيع مراقبة الهواء عبر البعثات الدبلوماسية الأميركية، بحجة أن تلوث الهواء، مثل تغير المناخ، يتطلب بيانات وحلولا عالمية، لا سيما أن البيانات تزود الباحثين بمعلومات موثوقة.
ووجدت دراسة أجريت عام 2022، ونشرت في "الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أنه عندما بدأت السفارات الأميركية في تتبع تلوث الهواء المحلي، اتخذت الدول المضيفة إجراءات، وفق نيويورك تايمز.
إعلان مخاطر محتملةوبدون بيانات دقيقة عن جودة الهواء، قد تتفاقم المشاكل الصحية المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب.
كما قد يؤثر توقف البرنامج على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، إذ تعتبر بيانات جودة الهواء جزءا مهما من فهم تأثيرات التلوث على المناخ.
يأتي ذلك في ظل فصل مئات الموظفين في الوكالة الأميركية العليا التي تشرف على التنبؤ بالطقس وأبحاث المناخ الأسبوع الماضي، في حين يواجه علماء المناخ الأميركيون قيودا في العمل على تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ القادم، وهو التقييم العالمي الرئيسي للاحتباس الحراري الكوكبي.
كما انسحب ترامب بأول يوم من توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي من اتفاقية باريس للمناخ، متخذا إجراءات للحد من القوانين المناخية بحجة أن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، مما أثار مخاوف علماء المناخ حول العالم لأن الولايات المتحدة كانت من أكبر ممولي المشاريع المناخية، كما أنها من أكثر الدول التي يمكن أن تساهم بانبعاثات كبيرة للغازات الدفيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي جودة الهواء تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
خيارات أوكرانيا بعد وقف إمدادات السلاح الأميركية
كييف– في وضع لا تحسد عليه، أصبح حال أوكرانيا بعد أن أوقفت الولايات المتحدة الأميركية إمدادات السلاح عنها، على خلفية المشادة الشهيرة بين الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، وخلافات بينية حول "شكل السلام" الذي يحيكه الرئيس الأميركي بين أوكرانيا وروسيا.
ولم يعد الأمر بالنسبة لأوكرانيا كما كان عليه في الأسابيع الأولى من حربها ضد روسيا قبل 3 سنوات، حين تدفق الدعم الغربي بالمال والسلاح بمليارات الدولارات، وخاصة من أميركا التي زودتها خلال عام 2024 فقط بنحو 40% من حاجتها للسلاح.
"هامش أمان"وهزَّ وقف إمدادات السلاح الأوكرانيين، ودفعهم للاستنفار على عدة صعد، فسارعوا إلى طمأنة الداخل، واستعجال قرارات أوروبية غربية تسد الفراغ الأميركي، تزامنا مع تزايد الجهود لرأب شرخ العلاقات مجددا مع واشنطن.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوكراني، فيودر فينيسلافسكي، إن "لدى أوكرانيا هامش أمان يكفيها نصف عام دون مساعدة منتظمة من الولايات المتحدة، وأن السلطات تبحث عن بدائل".
وهو ما أكده رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، حين أعلن "بناء مجمع صناعي دفاعي جديد، وتضاعف حجم الصناعات الدفاعية 35 مرة منذ بداية الحرب، وأن بلاده حددت 20 مجموعة للتفاوض مع الشركاء الغربيين حول الإمدادات".
إعلانومن جهته، ناشد البرلمان الأوكراني كلا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس والشعب الأميركيين، وثمَّن "جهود ومبادرات ترامب" الشخصية، حسب وصفه، وأكد رغبة الأوكرانيين بتحقيق السلام، وشدد على أهمية "الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وبدت ردود الفعل الأوكرانية هذه وكأن البلاد أقرت بالعجز ورضخت لإرادة ترامب، الذي يضغط على أوكرانيا بحرمانها أكثر ما تحتاج حاليا، وتبدو أيضا كذر للرماد في عيون الأوكرانيين، لأنها لا تغير شيئا من حقيقة الوضع.
ويقول فاليري رومانينكو الباحث في جامعة "ناو" للطيران في كييف للجزيرة نت "المشكلة أكبر بكثير مما يتخيل البعض، فهي لا تقتصر على ذخيرة الجبهات، صواريخ نظام الدفاع الجوي "باتريوت" تنتج فقط في الولايات المتحدة، وكذلك صواريخ طائرات "إف 16" (F16)، ونظم "ناسامز" (NASAMS) و"هايمارس" (HIMARS)، وهي تحديدا الصواريخ التي تحمي المدن والمواقع الحيوية أكثر من غيرها، ونضرب بها مواقع الروس الحساسة بنجاح".
وأضاف "إذا ما قررت أميركا حرمان أوكرانيا أيضا من المعلومات الاستخباراتية التي نحتاجها لاستهداف المواقع الروسية، ستكون تلك الخطوة ضربة قوية جدا بالنسبة لنا، آمل أن نتمكن مع أوروبا من التغلب على هذا الأمر، الذي يُعقِّد قدراتنا الدفاعية دون شك".
بدائلوبعد القرار الأميركي لم يبق أمام أوكرانيا سوى طريق أوروبا للحصول على مزيد من المساعدات العسكرية، ولكن، كيف سيكون ذلك؟ وهل سيسد حاجتها الدفاعية كما ونوعا؟
ووفق الخبير فاليري رومانينكو، فإن هذا ممكن إلى حد ما، ودلَّل على ذلك بقوله للجزيرة نت إن شركة نرويجية متخصصة "خططت لإنتاج صواريخ أنظمة الدفاع الجوي "ناسامز" على أراضي أوكرانيا، ربما يكون ذلك، وربما سينقل المشروع إلى النرويج بسبب مخاطر القصف، المهم أنه مشروع ضخم، يعوض إلى حد كبير الخسائر الناجمة عن تعليق إمدادات الصواريخ الأميركية".
ويضيف "في إطار رؤيتهم للسلام، لمَّح البريطانيون إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني، وناقشوا بعض تفاصيل ذلك، وعلى الأرجح ستلعب مطارات بولندا القريبة جدا الدور الأكبر، وخاصة مطار "مينسك مازوفيتسكي" العسكري، ففيه قد تتمركز طائرات قادرة على دخول الأجواء لإجراء دوريات، أو لاعتراض الصواريخ والمسيرات الروسية".
وبتفاؤل حذر، يعتقد المحلل العسكري والخبير في "المعهد الأوكراني للمستقبل" إيفان ستوباك، ومستشار سابق لشؤون الأمن العسكري في البرلمان الأوكراني، أن "قرار وقف المساعدات مؤقت"، هدفه الضغط على زيلينسكي وإجباره للاعتذار أو الموافقة على "خطة سلام ترامب".
إعلانوتابع ستوباك "ليس في مصلحة أميركا خسارة أوكرانيا بعد كل ما قدمته، وانتصار ساحق لروسيا لا يجبرها على السلام فعلا".
ولم يتوقف التعويل على الأميركيين، وهو ما دللت عليه تصريحات حول ذلك، ودعت آراء إلى "التماشي" مع "منطق ترامب".
وصرَّح الرئيس زيلينسكي بأنه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات عاجلا غير آجل، والتوقيع على "اتفاقية المعادة النادرة" مع أميركا.
لا خيارات
ويقول المحلل السياسي سيرهي تاران للجزيرة نت "لا نملك خيارا مثاليا، بل علينا الاختيار بين الأفضل والأسوأ، والأفضل هنا أن توضع العواطف ونوبات الغضب جانبا، وأن تتحسن العلاقات مع واشنطن، وتستأنف الإمدادات".
ويضيف "منطق عملية السلام من وجهة نظر ترامب هو وقف إطلاق النار، ثم الحديث عن الضمانات الأمنية، التي يجب على الأوروبيين أن يلعبوا دورا جديا فيها".
ويرى أن الضمانات الأميركية المنشودة ترتبط بمصالحها الاقتصادية الجديدة في أوكرانيا (اتفاقية المعادن وغيرها)، "وكذلك رفع العقوبات وتعاون اقتصادي واسع النطاق مع روسيا، يضمن تفكيك التحالف الروسي الصيني، الأمر الذي يعتبر جزءا من إستراتيجية السياسة الخارجية الرئيسية لترامب".
ويواصل تاران "ترامب لن يقدم أي ضمانات واسعة النطاق قبل وقف إطلاق النار، ولن يتمكن ترامب من إجبار روسيا على تقديم تنازلات من خلال التفاوض فقط، نريد عكس ذلك طبعا، ولكن هذا سيتناقض مع إستراتيجية تدمير التحالف الإستراتيجي الروسي الصيني، الذي حدد ترامب ثمنه المغري لروسيا، رفع العقوبات والاستثمار في موادها الخام".
ويقول تاران "وفقا لذلك كله، قد يكون كل شيء على ما يرام، يستند هذا المنطق إلى نماذج سابقة لوقف الحروب يعرفها الغرب جيدا".
ويضيف مستشهدا بالحرب الكورية "توقف إطلاق النار بين الكوريتين دون توقيع اتفاق سلام حتى الآن، ومع ذلك، عقود من السلام حلت على كوريا الجنوبية، أصبحت خلالها تحت جناح الغرب، وبفضل المال الغربي أيضا، باتت واحدة من أقوى اقتصادات العالم".
إعلان