إدارة ترامب توقف برنامجا يراقب جودة الهواء عالميا

أوقفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء برنامجا يوفر بيانات عن جودة الهواء من أجهزة استشعار في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، مما قد يحد من مراقبة التلوث العالمي، وسط مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قيود على تمويل العمل البيئي والمناخي.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان عبر البريد الإلكتروني نقلت عنه وسائل الإعلام- بأن البرنامج معلق "بسبب قيود الميزانية"، منهية بذلك أكثر من عقد من جمع البيانات العامة وإعداد التقارير حول تلوث الهواء حول العالم.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟list 2 of 2إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراقend of list

ودعمت المعلومات، التي وفرها البرنامج، الأبحاث، وأدت بشكل مباشر إلى تحسين جودة الهواء في دول مثل الصين، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وبدأ برنامج جمع البيانات عن جودة الهواء بالسفارات الأميركية حول العالم عام 2008 من السفارة الأميركية في الصين، حيث كشفت المعلومات أن "تلوث الهواء أسوأ مما تعترف به الحكومة الصينية"، بحسب المصدر السابق.

وفي عام 2015، أعلنت الولايات المتحدة توسيع مراقبة الهواء عبر البعثات الدبلوماسية الأميركية، بحجة أن تلوث الهواء، مثل تغير المناخ، يتطلب بيانات وحلولا عالمية، لا سيما أن البيانات تزود الباحثين بمعلومات موثوقة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2022، ونشرت في "الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أنه عندما بدأت السفارات الأميركية في تتبع تلوث الهواء المحلي، اتخذت الدول المضيفة إجراءات، وفق نيويورك تايمز.

إعلان مخاطر محتملة

وبدون بيانات دقيقة عن جودة الهواء، قد تتفاقم المشاكل الصحية المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب.

كما قد يؤثر توقف البرنامج على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، إذ تعتبر بيانات جودة الهواء جزءا مهما من فهم تأثيرات التلوث على المناخ.

يأتي ذلك في ظل فصل مئات الموظفين في الوكالة الأميركية العليا التي تشرف على التنبؤ بالطقس وأبحاث المناخ الأسبوع الماضي، في حين يواجه علماء المناخ الأميركيون قيودا في العمل على تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ القادم، وهو التقييم العالمي الرئيسي للاحتباس الحراري الكوكبي.

كما انسحب ترامب بأول يوم من توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي من اتفاقية باريس للمناخ، متخذا إجراءات للحد من القوانين المناخية بحجة أن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، مما أثار مخاوف علماء المناخ حول العالم لأن الولايات المتحدة كانت من أكبر ممولي المشاريع المناخية، كما أنها من أكثر الدول التي يمكن أن تساهم بانبعاثات كبيرة للغازات الدفيئة.

المصدر: الجزيرة