الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية؛ المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية؛ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي؛ أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
اقرأ أيضًا:
أخبار الطقس: أمطار رعدية وتغيرات جوية سريعة والأرصاد تحذر المواطنين
صور- التشطيبات النهائية لمحطات مشروع مونوريل شرق النيل
أحمد موسى يجدد هجومه على الخطيب والأهلي بسبب أبو تريكة: اعتذروا للشهداء
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن أحوال الطقس: تصل رعدية في هذه المناطق
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الحكومة الفتوى الشرعية قانون جديد للفتوى الشرعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 12 الرطوبة: 40% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس الوزراء الحكومة الفتوى الشرعية مؤشر مصراوي مشروع القانون على دراما و تلیفزیون للفتوى الشرعیة الفتوى الشرعیة بالأزهر الشریف صور وفیدیوهات على أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الديني
رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.
وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.
وأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي إلى تحسين مستوى الخطاب الديني في مصر، حيث سيضمن أن تكون الفتاوى المستندة إلى أدلة شرعية صحيحة، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
كما أشار إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى بقرار من الوزير المختص، مما يعزز من دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف الديني.
كما شدد طارق على أهمية إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى غير معتمدة، حيث أصبحت بعض القنوات والمنصات الرقمية مرتعًا لنشر الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، مؤكدًا أن وجود عقوبات للمخالفين سيساهم في ردع المتجاوزين ويحد من تأثيرهم على المجتمع.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على نشر الثقافة الدينية الصحيحة وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع نحو الفكر المعتدل.
وفي ختام تصريحه، أكد طارق أن مجلس النواب سيولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا خلال مناقشته، لضمان خروجه في صورة متكاملة تحقق الهدف منه، وهو ضبط الفتوى في مصر وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للفتاوى غير المسؤولة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
الزهراني يحصد جائز التميز