برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
لم تتجاوز نسبة إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غاية الثلاثاء، 40 بالمائة، وفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم 24 ».
1765 موظفا عبر عن الرغبة في الإدماج في قطاع المياه والغابات، من مجموع 4500 موظفا وموظفة يشتغلون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مهلة قانونية من ثلاث سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل المقبل.
ونبه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن عدد كبير من الموظفين غير متحمسين للإدماج في القطاع، « رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور ».
وأشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لموظفي الوكالة، في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة.
وتحدث المستشار البرلماني عن « حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة ».
وتسائل السطي عن « سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات ».
كما تسائل المستشار البرلماني عن « إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات ».
ودعا السطي إلى « مقاربة تشاركية موسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة ».
وتسائل السطي عن « الإجراءات التي يعتزم وزير الفلاحة اتخاذها، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين ».
من جهة أخرى، قال نعيم القدار، ممثل اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء بالقطاع، إن « الأطر التقنية التي تعتبر العمود الفقري للوكالة، تتحفظ عن عملية الإدماج بصيغته الحالية في غياب ضمانات حقيقية لاعتماد مقترحات مختلف التمثيليات المهنية على القانون الأساسي للوكالة ».
وأوضح القدار، في تصريح ل »اليوم24″، أن القانون الأساسي الحالي « يعتبر مجحفا »، داعيا القائمين على القطاع إلى « البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة تخدم كل الأطراف، إلى حين التوصل إلى حلول جذرية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غابات مياه وكالة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة غابات مياه وكالة الوکالة الوطنیة للمیاه والغابات فی الوکالة
إقرأ أيضاً:
أين وزير التربية الوطنية؟ الحضانات العشوائية تزهق الأرواح دون حسيب ولا رقيب
زنقة 20 | الرباط
اهتزت الدارالبيضاء قبل أيام على وقع مأساة وفاة رضيعين أثناء وجودهما في حضانة عشوائية بدرب النجمة بالحي الحسني بالدارالبيضاء.
و فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد ظروف وملابسات الواقعة الاليمة.
المعطيات الأولية كشفت عن استقبال مستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، لرضيعين يبلغان من العمر على التوالي ثمانية أشهر وسنتين، يعانيان من مضاعفات مرضية تسببت في وفاتهما.
و أظهرت الأبحاث المنجزة أن الرضيعين تتكفل بهما امرأة بمنزلها، رفقة آخرين بمقابل مالي؛ ولكن في ظروف صحية كارثية.
و أعادت الفاجعة، النقاش حول الحضانات العشوائية المنتشرة في المدن المغربية دون حسيب ولا رقيب من قبل الوزارة الوصية، وهو واقع يكشف هشاشة الرقابة، ويبرز الحاجة المستعجلة لحماية الأطفـال عبر مؤسسات تستوفي شروط السلامة والتأطير التربوي.
مصادر كشفت أن هناك عددا كبيرا من الحضانات خاصة في الاحياء الشعبية تشتغل خارج القانون، وتحصل على تراخيص فقط من الجماعات الترابية خارج الإطار القانوني المنظم لهذه الدور، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وقوع مآسي اجتماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا