دبي.. 17 مخالفة مرورية ترصدها «الرادارات الذكية» بغرامات تصل لـ2000 درهم
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
متابعات-«الخليج»:
كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن عدد من المخالفات التي تضبطها الأنظمة التقنية المرورية «الرادارات»، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقيمة الغرامات المالية المرتبطة بها.
وقدمت الإدارة العامة للمرور شرحاً حول المخالفات المرورية التي تضبطها أنظمة الضبط التقني المروري، ومنها مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، حيث تبلغ غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/ ساعة، مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ساعة، قيمة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم لما يزيد على السرعة المحددة بـ 50 كم/ساعة، وأما تجاوز السرعة بما يزيد على 40 كم/ ساعة، فـ700 درهم، وتجاوز السرعة 30 كم/ ساعة، مبلغ 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ ساعة، 300 درهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في مركز البحث والتطوير بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد عصام إبراهيم العور نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، العميد المهندس محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور، والعقيد محمد عبد الله القايدي، مدير إدارة دوريات بر دبي.
تجاوز الإشارة الحمراء
أما تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء فتبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، فيما تبلغ غرامة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي 400 درهم، في حين عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي غرامته تبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.
عكس الاتجاه وكتف الطريق
وتبلغ الغرامة المالية لقيادة المركبة عكس اتجاه السير، 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، فيما تبلغ قيمة غرامة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق، 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.
ربط الحزام والانشغال عن الطريق
تُقدر غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق بـ400 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، 800 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.
المسافة والضجيج والمشاة
وفي حال عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية فإن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل 4 نقاط سوداء للسائق، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وأما عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، فتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.
الدوران وانتهاء الصلاحية
وتبلغ قيمة الغرامة المالية في حال قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما الوقوف وسط الطريق دون مبرر فغرامته 1000 درهم و6 نقاط سوداء.
وتُقدر قيمة الغرامة المالية لمرور أو دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة 1000 درهم، و4 نقاط سوداء، والوقوف خلف المركبات بما يعوق حركتها، 500 درهم.
اقرأ المزيد:
فيديو| تفعيل ثلاث مخالفات مرورية جديدة في دبي«رادارات» دبي تضبط المخالفات بـ «الذكاء الاصطناعي»المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المخالفات الذكاء الاصطناعي دبي دبي مخالفات الذكاء الاصطناعي الإدارة العامة للمرور قیمة الغرامة المالیة نقطة سوداء تبلغ غرامة تبلغ قیمة فیما تبلغ یزید على
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.