دليل إرشادي للبحث والتطوير بمجال الوقاية من الإشعاع بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليل إرشادي بعنوان «البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات»، والذي يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون الخليجي.
ويعد إصدار الدليل انجازاً مهماً فيما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.
وتم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة من خلال دراسة تأثير الإشعاع على النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل الإرشادي التشغيل الآمن للمرافق النووية وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية فيما يخص الأبحاث والتطوير.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: بإطلاق الدليل الإرشادي المعني بالأبحاث والتطوير في مجال الحماية من الإشعاع، تتخذ دولة الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الوقاية من الإشعاع في الدولة والمنطقة على نطاق أوسع، ونهدف إلى دفع عجلة الابتكار، ووضع معايير السلامة، والمساهمة في التقدم العالمي في علوم الإشعاع، ومن خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، نهدف إلى بناء نظام بحثي قوي يدعم الأولويات الوطنية ويضمن رفاهية مجتمعنا.
وتتوافق الدراسة مع رؤية مئوية الإمارات 2071 والتي تدعم جهود الدولة لتحقيق الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. فمن خلال الاستثمار في الأبحاث المعنية بالوقاية من الإشعاع، تهدف دولة الإمارات إلى التعامل مع التحديات الحالية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية في تطبيقات الإشعاع.
وستقوم لجنة الوقاية من الإشعاع بتشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنسيق الأنشطة البحثية، وتحديد أولويات البحث الوطنية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية. وستنفذ مجموعة العمل خريطة طريق للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع، مع تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتطوير إرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع ونماذج تقييم المخاطر في دولة الإمارات وإدخال تقنيات مبتكرة مثل أنظمة مراقبة الإشعاع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في التعاون البحثي الدولي بشأن تأثيرات الإشعاع ومعايير السلامة.
وتأسست لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة الهيئة في عام 2011 وتتكون من 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتطوير وتعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات الإشعاعية اللازمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الوقایة من الإشعاع فی دولة الإمارات من الإشعاع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الأوراسية» ووزارة الاقتصاد بالإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر.
وأكد أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية