خطط جديدة لحماية الأطفال وتمكين المرأة.. إدارة شؤون المرأة والطفل بالقيادة العامة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ليبيا – إدارة شؤون المرأة والطفل بالقيادة العامة تعلن خططًا لدعم المرأة وحماية الأطفال ????????????
???? أكدت مديرة إدارة شؤون المرأة والطفل في القيادة العامة للقوات المسلحة، عائشة البرغثي، أن الإدارة تعمل على تعزيز حقوق المرأة والطفل في ليبيا من خلال مبادرات تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي وحماية الأطفال من العنف والاستغلال.
???? برامج تدريبية ودعم للمشاريع الصغيرة لتوفير فرص اقتصادية للمرأة.
???? ورش عمل لتنمية المهارات في مختلف القطاعات ودورات تدريبية للنساء العاملات في المؤسسات العسكرية.
???? إطلاق حملات توعوية وإنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.
???? إطلاق خط ساخن للإبلاغ عن الانتهاكات وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الأطفال.
???? نقص التمويل والدعم المجتمعي من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ بعض الخطط، ما دفع الإدارة إلى بناء شراكات استراتيجية لضمان استمرار المبادرات.
???? المشاريع المستقبلية✅ برامج تعليمية متخصصة للأطفال ومبادرات لتمكين المرأة في القيادة.
✅ حملات توعية شاملة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والطفل وتعزيز الحوار المجتمعي عبر ورش عمل وجلسات نقاشية.
???? البرغثي دعت المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى لعب دور فعال في نشر الوعي ودعم قضايا المرأة والطفل، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة من حقوقها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .