تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".

كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.

وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.

وأشار  لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.

وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنية التحتية الصناعية الأزمات العالمية إجراءات تنفيذ القطاعات الإنتاجية الصناعات الكبرى الصناعات الصغيرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسط

إقرأ أيضاً:

جامعة العريش تشارك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل  الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة نهى طلعت أمينة اللجنة الاجتماعية لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية، وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.

تفقد الوحدات الصحية 

يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.

المراجعة الدورية الشاملة

وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

كما أشاد رئيس الجامعة بدور مشروع التأمين الصحي الشامل وأنه أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور حسن الدمرداش على مجهودات القيادة السياسية الممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. 
كما استعرض سيادته أهم استثمارات الدولة المصرية  التي أصبحت إنجازات داخل الجامعة مؤمنه بدورها التعليمي والخدمي المجتمعي.
وفي نهاية اللقاء أثنى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على كمية الاستثمارات التي جعلت جامعة العريش صرحًا تعليميًا متميزًا يساهم في التنمية المستدامة للمجتمع السيناوي.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم ‏الصناعة الوطنية
  • بدعم من الدولة.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء والقناة
  • وزير الصناعة يُشيد بدور معهد الصناعات الغذائية في تأهيل الكوادر الوطنية ويثمّن تطور الخرج في قطاع الألبان
  • عبد الله علي إبراهيم: من الثورة إلى الحرب: الطريق الوعر لبناء الدولة السودانية (دار الموسوعة الصغيرة، 2025)
  • إيناس حميدا: الرعيض تاجر يتغذى على الدعم ويخطب باسم الاقتصاد الحر
  • باسم لطفى: يجب تطوير منظومة المعادن النادرة وتحقيق استفادة قصوى منها
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: إطلاق التجمع الصناعي للألبان في الخرج سيوفر بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة
  • جامعة العريش تشارك في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء