«أراضي دبي» تنظم الدورة 21 من معرض «IPS» أبريل المقبل
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنظيم فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025.
ويجمع المعرض المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، والوسطاء العقاريين.
ويشهد المعرض إقبالاً متزايداً للمشاركة من قبل الجهات العقارية حول العالم، كما يستهدف في نسخته القادمة استقطاب أكثر من 16 ألف زائر.
وتضم قائمة العارضين مشاركين إلى جانب دولة الإمارات من الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والمكسيك، وبولندا، واليونان، والصين، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعُمان، مما يعزّز فرص التعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين.
وقال المهندس مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن استضافة الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS 2025) تؤكد التزام دبي المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، حيث يوفر المعرض منصة استراتيجية تجمع الخبراء والمستثمرين والشركات لاستكشاف فرص التعاون واستعراض أحدث المشاريع والتقنيات، التي تعيد صياغة معايير القطاع. وتبرز هذه الفعالية الدولية قدرة الإمارة على استقطاب الفعاليات الكبرى التي تعزّز من زخم السوق وتفتح آفاقاً جديدة للتطوير والنمو.
وأضاف: حققت دبي خلال عام 2024 نتائج استثنائية في القطاع العقاري، مع تسجيل نمو قياسي في المبيعات وإطلاق مشاريع نوعية تعكس ثقة المستثمرين العالميين والشركات الكبرى في سوق الإمارة، هذا الأداء المتميز ليس إلا ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة التي جعلت من القطاع العقاري محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، ورسخت مكانة دبي كوجهة رائدة تواكب طموحات المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والأملاك في دبي
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس