وزير الإنتاج الحربي: نعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن الوزارة تعمل على النهوض بالصناعة الوطنية ومساندة الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لوزير الإنتاج الحربي، لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، والتي تقوم بتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر الثقيلة وغيرها من المنتجات العسكرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة بصفة دورية، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير الأداء.
وأكد الوزير ضرورة الحرص على استكمال الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
ووجه بأهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح ضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وتطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.
وتفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر وقذائف الأعماق والفتيل الانفجاري، كما تفقد خط إنتاج بودرة الألومنيوم والذي تم رفع كفاءته وإعادة تأهيله مؤخرًا، وتفقد أيضًا المخازن، للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن حاليًا ومستقبلًا.
وخلال الجولة المفاجئة، قام وزير الإنتاج الحربي بالمرور على مصنع إنتاج مادة الفورمالدهيد والتي تستخدم في صناعة الأخشاب والمطهرات والصباغة والبلاستيك، بجانب خطوط إنتاج (اليوريافورمالدهيد - الهكسمين - أقراص الوقود الجاف) والتي تعمل على تلبية مطالب السوق المحلي، كما تفقد مصنع إنتاج المطاط والذي يقوم بإنتاج القناع الواقي وغيرها من المنتجات المطاطية التي تدخل في صناعة الكثير من المعدات العسكرية والمدنية.
وأشاد الوزير بأداء مصنع الرزينة التي تدخل في تصنيع البويات والذي تم افتتاحه بعد رفع كفاءته في أكتوبر الماضي، وكذا مصنع البويات الذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني، كما تستخدم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه البويات التي تنتجها شركة "هليوبوليس" بالعديد من الخواص، حيث تستخدم هذه الدهانات تحت الماء وفي كافة الأجواء المناخية المتغيرة
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يتفقد أجنحة شهيرة بمعرض «IDEX 2025» للصناعات الدفاعية بالإمارات
وزير الإنتاج الحربي يتوجه للإمارات للمشاركة في معرض الدفاع الدولي «IDEX 2025»
وزير الإنتاج الحربي: مهمتنا الرئيسية تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي النهوض بالصناعة الوطنية وزیر الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب … حماية للصناعة الوطنية أم عبء على الاقتصاد الأمريكي
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في الثالث من أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل ضريبة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع زيادات إضافية تستهدف دولاً بعينها مثل الصين (34%)، وأوروبا (20%)، واليابان (24%)، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات الأجنبية.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة ترامب الحمائية الرامية إلى “حماية الصناعات الأمريكية”، لكنه يثير تساؤلات حول تداعياته الحقيقية على الاقتصاد والأسر الأمريكية.
فهل هذه الخطوة ستُحقق النتائج المرجوة، أم أنها ستزيد من أعباء التضخم والركود؟
تشير التقديرات الأولية إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار السلع المستوردة، بدءاً من الإلكترونيات والملابس وحتى مواد البناء.
ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يرتفع معدل التضخم بنسبة 1% ليصل إلى 4.8% بنهاية العام، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يُضطر إلى رفع الفائدة مجدداً.
الأسر الأمريكية هي الأكثر تضرراً، حيث يُتوقع أن تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى ( 3,800 دولار سنوياً ) بسبب ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقديرات مستوحاة من تأثيرات التعريفات السابقة في عهد ترامب (2018-2019).
كما أن صناعة السيارات ستواجه صعوبات، إذ أن 25% من السيارات المباعة في السوق الأمريكي مستوردة، ما قد يرفع أسعارها بنسبة 10-15%.
بينما تهدف الإدارة الأمريكية إلى تقليل العجز التجاري ودعم الصناعات المحلية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن القرار قد يُبطئ النمو بسبب: – انخفاض الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار. تراجع الاستثمارات الأجنبية خوفاً من سياسات حمائية متزايدة. ردود فعل انتقامية من الصين وأوروبا، مثل فرض رسوم على الصادرات الأمريكية (كمنتجات الزراعة أو التكنولوجيا).
وقد بدأت الأسواق المالية برد فعل فوري، حيث انخفض مؤشر ( S&P 500 بنحو 4.9% ) في يوم الإعلان، مما يعكس مخاوف المستثمرين من حرب تجارية جديدة.
الجانب الإيجابي ( فرص للصناعة المحلية )رغم المخاوف، يرى مؤيدو القرار أنه قد يحقق فوائد مثل:- إحياء صناعات محلية خاصة في قطاعات الصلب والسيارات والطاقة المتجددة. زيادة إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية، والتي قد تُستثمر في البنية التحتية. إجبار الشركاء التجاريين على التفاوض لصالح أمريكا، كما حدث في الاتفاق التجاري مع الصين عام 2020.
لكن هذه الإيجابيات تعتمد على شروط يصعب ضمانها، مثل قدرة الصناعات الأمريكية على سد الفجوة بسرعة، وعدم تصعيد الشركاء التجاريين للنزاع.
مخاطر التصعيد التجاري والسياسيالتعريفات ليست مجرد أداة اقتصادية، بل لها أبعاد جيوسياسية. فقد تدفع الصين إلى: تقييد صادرات المعادن النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية الأمريكية. دعم شركاتها الوطنية بشكل أكبر، مما يقلل فاعلية الرسوم.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد يرد بفرض رسوم على شركات مثل “تسلا” أو “آبل”، مما يهدد أرباحها العالمية.
مكاسب قصيرة الأجل أم خسائر دائمةالقرار يمثل مقامرة اقتصادية: إذا نجح في إعادة التفاوض على شروط التجارة أو زيادة الإنتاج المحلي، فقد يُعتبر انتصاراً لسياسة “أمريكا أولاً”. لكن إذا أدى إلى تضخم مستمر وحرب تجارية شاملة، فقد يُذكر كأحد أسباب الركود المحتمل في 2025-2026.
التاريخ يُظهر أن التعريفات نادراً ما تكون حلاً سحرياً، إذ أن ضررها على المستهلكين والعلاقات الدولية غالباً ما يفوق فوائدها.
والاقتصاد الأمريكي اليوم أكثر هشاشة مما كان عليه في 2018 بسبب الديون المرتفعة وتحديات سلسلة التوريد، مما يجعل هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر.
ان السياسة الحمائية قد تُرضي القاعدة الشعبية لترامب، لكن ثمنها سيدفعه المواطن الأمريكي عبر فواتير أعلى ونمو أبطأ.
ومع تصاعد التوترات التجارية، قد تكون أمريكا على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة… أكثر اضطراباً.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه