دراسة: 36 شركة للوقود الأحفوري مسؤولة عن نصف الانبعاثات الكربونية العالمية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة حديثة أن نصف الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري تنتج عن الوقود الأحفوري المستخرج من 36 شركة فقط، مما يعزز الدعوات لمحاسبة هذه الشركات على دورها في أزمة التغير المناخي.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير اليوم /الأربعاء/، أن البيانات أظهرت أن هذه الشركات أنتجت أكثر من 20 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2023.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن أية مشروعات جديدة تتعلق بالوقود الأحفوري بدأت بعد عام 2021 لا تتماشى مع تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
ومع ذلك، شهد عام 2023 ارتفاعا في الانبعاثات، ليصير الأعلى حرارة في التاريخ المسجل، بينما واصلت معظم شركات الوقود الأحفوري الكبرى زيادة إنتاجها دون خطط واضحة لخفض الانبعاثات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغير المناخي الوقود الاحفوري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الاحتباس الحراري
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة