تحذير أمريكي صارم: عقوبات تنتظر الدول المتعاملة مع الحو.ثيين!
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، امس، رسمياً سريان تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، محذرة من التعامل معها تحت أي مبرر.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في اليمن: “أعلن اليوم عن تصنيف الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، وأن وزارة الخارجية الأمريكية أوفت بأحد الوعود الأولى للرئيس ترامب عند توليه المنصب”.
وذكر البيان أنه ومنذ عام 2023، شنت جماعة الحوثي الإرهابية مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة، لافتاً إلى أن تصنيفات الإرهاب تلعب دوراً حاسماً في الحرب ضد الإرهاب، وهي وسيلة فعالة للحد من الدعم المقدم للأنشطة الإرهابية.
وأعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل المصادر المالية للحوثيين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تأثيرات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الأوضاع الاقتصادية
قال تقرير صادر عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب قد يؤدي إلى تجميد الأصول المالية التابعة للحوثيين وشخصياتهم وشركاتهم المرتبطة بهم، إضافة إلى فرض عقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل معهم.
وأوضح التقرير، أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الحسابات المصرفية المشبوهة ومنع التحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لتمويل الحوثي، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية في مناطق سيطرتهم.
وتوقع التقرير فرض قيود مشددة على عمليات الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما قد يسهم في ارتفاع تكاليف نقل السلع وزيادة أسعارها.
كما أن فرض رقابة دولية صارمة على السفن المتجهة إلى هذه المناطق وتعطل الإمدادات القادمة من إيران قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الجماعة.
ومن بين التداعيات الأخرى المتوقعة، يوضح التقرير، أن انسحاب الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية من التعامل مع المؤسسات الحوثية، وتشديد القيود على استخدام المجال الجوي اليمني في المناطق الخاضعة لهم، قد ينعكس سلبًا على قدرتهم الاقتصادية والإدارية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية قد تستفيد من هذا التصنيف عبر زيادة التعاملات المصرفية والتجارية في المناطق المحررة، وتعزيز قدرتها على استعادة السيطرة على المنافذ الاقتصادية الحيوية مثل ميناء الحديدة والمطارات والموانئ التجارية الأخرى. كما قد يساهم هذا القرار في تحسين الوضع الأمني وزيادة فرص الاستثمار في المناطق الخاضعة للحكومة، ما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
وتضمن التقرير بعض الإجراءات المقترحة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسياسية للحكومة الشرعية، مثل تفعيل الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في المناطق المحررة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم جهود السلام في اليمن.
ورغم أن التقرير يتوقع آثارًا كبيرة لهذا التصنيف، إلا أنه نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن شديد التعقيد، وهناك عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية لهذا القرار. وأكد التقرير أنه تم إعداده بالاعتماد على مصادر وتحليلات متنوعة، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصنيف، مع تقديم توصيات للحكومة الشرعية حول كيفية التعامل مع هذه التغيرات.
بعيدا عن تل أبيب.. البيت الأبيض يقود محادثات مباشرة مع حركة حماس