"لايكك صدقة" من "صحار الدولي والإسلامي" تحوّل التفاعل عبر المنصات الرقمية إلى أعمال خيرية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
مسقط - الرؤية
يواصل صحار الدولي وصحار الإسلامي إحداث تأثير ملموس من خلال حملتهما الرمضانية "لايكك صدقة"، والتي انطلقت منذ بداية شهر رمضان، إذ تهدف المبادرة إلى تحويل التفاعل عبر المنصات الرقمية إلى مساهمات حقيقية، حيث يتم تحويل كل "إعجاب" على المنشورات التي ينشرها البنك عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالحملة الخيرية إلى تبرع بقيمة 100 بيسة تُوجَّه مباشرةً لدعم الجمعيات الخيرية في تنفيذ برامج تنموية مستدامة.
وقال مازن بن محمود الرئيسي رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي: "تجسد هذه الحملة الجوهر الحقيقي لشهر رمضان شهر العطاء والتلاحم، وصنع الأثر الإيجابي، كما تؤكد دورنا كمؤسسة مسؤولة تلتزم بتمكين المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، وبدورنا نؤمن بأن التغيير المستدام يبدأ من التمكين، ومن خلال تزويد الأفراد والمجتمعات بالدعم اللازم لتحقيق النمو والازدهار، ومن خلال هذه المبادرة، نقوم بتحويل التفاعل الرقمي إلى أعمال خيرية حقيقية، وندعو الجميع للمشاركة في هذا الجهد الجماعي الذي يترك بصمة إيجابية دائمة، وعليه فإن التزامنا بالابتكار والعطاء يظل راسخًا لنواصل تبني المبادرات التي تصنع فرقا حقيقيا في المجتمعات التي نخدمها.
ولا يقتصر التزام صحار الدولي وصحار الإسلامي بالمسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخيرية فحسب، بل يمتد ليشمل المبادرات المستقبلية التي تسهم بشكل فعّال في إشراك المجتمع وإحداث تغيير هادف. كما يعزز البنك مكانته كمؤسسة مالية تضع التقدم الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، من خلال الاستفادة من التفاعل الرقمي لتحقيق تأثير إيجابي وملموس.
وقد تم اختيار الجمعيات الخيرية المشاركة في هذه الحملة بناءً على تفانيها في بناء القدرات وتعزيز المهارات، ومن بين هذه الجمعيات، جمعية النور للمكفوفين في صحار التي ستطلق برنامج تدريب متخصصا يزوّد الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بمهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسلوك المهني، مما يعزز قابليتهم للتوظيف والاستقلال.
وانطلاقًا من حرصه على تمكين القائدات الشابات لتحقيق تأثير مستدام في مجتمعاتهن، يدعم البنك جمعية المرأة العمانية بولاية الكامل والوافي في إطلاق برنامج "خطوات"، وهو برنامج ديناميكي يهدف إلى تنمية مهارات القيادة والابتكار في شابات محافظة جنوب الشرقية.
وتزامنا مع شهر رمضان المبارك، قدَّمت حملة صحار العطاء الدعم للأسر في محافظة ظفار، وتحديدا في ولايتي سدح وضلكوت، من خلال توفير معدات الطهي الأساسية والمواد الغذائية. وقد جاءت هذه المبادرة ثمرةً للجهود المشتركة التي بذلها موظفو صحار الدولي وصحار الإسلامي، بالتعاون مع ممثلي المجتمع والفرق الخيرية المحلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية وأثر مستدام.
وتأكيدا على التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، أطلق صحار الدولي العديد من المبادرات المجتمعية خلال العام الماضي، ما أثمر عن تتويج البنك بجائزة "الريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية" وذلك نظير التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية خلال حفل توزيع جوائز قمة عُمان للمسؤولية الاجتماعية، مما يبرز دوره الاستباقي في تعزيز التنمية المجتمعية والاستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.