ليبيا – حسني بي: المصرف المركزي ليس خزانة الحكومة وتمويل العجز يفاقم الأزمة ???????? ???? رفض تمويل العجز الحكومي

أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي ليس مسؤولًا عن تمويل عجز الحكومة، وأن مهامه تتركز على تحقيق الاستقرار النقدي، كبح التضخم، وإدارة النقد.

???? وفي تصريحات لشبكة “الرائد” الإخبارية، أوضح أن إجبار المركزي على تغطية العجز يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن:
استخدام الاحتياطيات النقدية يحقق الاستقرار لكنه يزيد المخاطر على المدى الطويل.


تغيير سعر الصرف قد يحقق استقرارًا نقديًا لكنه يؤدي إلى التضخم.
طباعة الأموال يؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدينار.
إضافة أرصدة للمودعين دون غطاء نقدي يؤدي إلى نقص في السيولة وخلق فجوة بين الكاش والصكوك.

???? تأثيرات أزمة السيولة على الاقتصاد

???? وفي حوار عبر “سكايب” مع قناة “التناصح”، تطرق حسني بي إلى أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف وتأثيره على التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن:
العجز المالي في الميزانية العامة هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية.
95% من السلع الأساسية حافظت على استقرار أسعارها خلال رمضان وفق مؤشرات وزارة الاقتصاد.
الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار يشجع على المضاربة ويضعف العملة الوطنية.
الدعم الحكومي غير الفعّال للوقود والطاقة يكلف الدولة 77 مليار دينار سنويًا.
منحة الأولاد والزوجة تعتبر وسيلة أفضل لتوزيع الدعم مقارنة بالدعم الشامل للمحروقات.

???? وفي ختام حديثه، شدد حسني بي على ضرورة ضبط السياسة النقدية والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: یؤدی إلى حسنی بی

إقرأ أيضاً:

نقابة الصرافين تُحمّل الحكومة وبنك عدن المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية

الجديد برس| اتهمت نقابة الصرافين في عدن بنك عدن المركزي والحكومة التابعة للتحالف بـ”المسؤولية الرئيسية” عن الانهيار الكارثي للعملة المحلية، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية غير الرشيدة تسببت في تدهور قيمة الريال اليمني. وجاء في بيان للنقابة على “فيسبوك” أن بنك عدن المركزي يتحمل العبء الأكبر في إدارة السياسة النقدية، بينما تقع على عاتق الحكومة ووزارة المالية مسؤولية السياسات الاقتصادية الفاشلة التي زادت من تفاقم الأزمة. وأكد البيان أن طباعة نحو 6 تريليونات ريال يمني دون غطاء نقدي بين 2016 و2021 ساهمت في الانهيار المتسارع للعملة، وذلك بعد نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن. يأتي هذا في وقت سجل فيه سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن 2563 ريالاً، بينما تجاوز الريال السعودي 672 ريالاً يمنياً، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات هذه السياسات على الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • أزمة كهرباء عدن.. الحكومة اليمنية تطلق خطة إنقاذ عاجلة لمواجهة الانقطاعات المتكررة
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
  • نقابة الصرافين تُحمّل الحكومة وبنك عدن المركزي مسؤولية انهيار العملة المحلية
  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • محافظ المركزي يلتقي وزير المواصلات لبحث حزمة الإصلاحات الاقتصادية
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم